كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المبحث الثاني: حاشيتا ابن هشام على الألفية - المطلب الرابع: موازنة بينهما وبين أوضح المسالك. - ج: 1 - ص: 99

الكنية، كـ: أبي عبدالله أنف الناقة، وليس كذلك» (١).

- وقوله: «وقال الناظم:

الحال وصف فضلة منتصب ... مُفهم في حالٍ كذا .. ..

فـ"الوصف" جنسٌ يشمل الخبر والنعت، و"الحال" و"فضلة" مخرج للخبر، و"منتصب" مخرج لنعتَي المرفوع والمخفوض، كـ: جاءني رجل راكب، و: مررت برجل راكب، و"مفهم في حال كذا" مخرج لنعت المنصوب، كـ: رأيت رجلا راكبا؛ فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت فهو لا يُفهم في حال كذا بطريق القصد، وإنما أفهمه بطريق اللزوم».

ثم قال: «وفي هذا الحد نظر؛ لأن النَّصْبَ حكم، والحكم فرع التصوُّر، والتصور متوقِّفٌ على الحد، فجاء الدَّوْرُ» (٢).

- وقوله في "عَلُ": «وظاهر ذكر ابن مالك لها في عِدَاد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها، وقد صرَّح الجوهري بذلك فقال: يقال: أتيته من عَلِ الدار، بكسر اللام، أي: من عالٍ، ومقتضى قوله:

وأعربوا نصبا إذا ما نكرا ... قبلا وما من بعده قد ذكرا

أنها يجوز انتصابُها على الظرفية أو غيرها، وما أظُنُّ شيئًا من الأمرين موجودًا» (٣).

- وقوله في حروف الزيادة: «وأما تمثيلُ الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو: لِمَهْ؟ و: لم تَرَهْ، وللام بـ: ذلك، و: تلك؛ فمردودٌ؛ لأن كلًّا من هاء السكت، ولام البعد كلمةٌ برأسها، وليست جزءًا من غيرها» (٤).

ومن خلال ما سبق يتضح أن لكل واحد من الكتابين منهجًا يختلف به عن الآخر، وبسببه تفاوتت العناية فيهما بنص الألفية قلَّةً وكثرةً، فأوضح المسالك أراد له ابن هشام أن يكون كتابًا مستقلًّا عن أصله، حتى يكون كالمتن الجديد، ولم يربطه

---

(١) أوضح المسالك ١/ ١٢١.
(٢) أوضح المسالك ٢/ ١٩١.
(٣) أوضح المسالك ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٤.
(٤) أوضح المسالك ٤/ ٣٣٦.