للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شريعة الإسلام مبنية على طرفي الحد والفضل، الحد هو الذي يأثم المسلم بالخروج عنه وتجاوزه.

والفضل هو الذي يعلو بالمسلم في المكانة والخلق.

مما يزيد ثوابه ولا يأثم بالنزول عنه ومسألة الزواج من المسائل الجامعة للحد والفضل، فالفضل فيها الوقوف عند واحدة.

هذا فضل لا يفرض بقوة القانون؛ إذ لا فضل في قانون

يفرض الاكتفاء بواحدة على شرع يبيح التعدد.

أما الحد فهو إباحة التعدد، وهو لم يفرضه، وإنما أباحه باعتباره حالة لا بد من اعتبارها عند مراعاة الواقع الاجتماعي.

إنه من المعلوم أن عدد النساء في العالم أكثر من الرجال بنسبة ٢% كما لوحظ أن نسبة الوفيات لدى الأطفال الذكور أكبر من

نسبتها لدى الأطفال الإناث فإذا أضفت إلى هذه الحالة الثابتة حالا عارضة

كالحروب وما تهلك من الشباب - رأيت أن فضل التعدد يرتفع إلى حد الواجب.

فالإسلام لم يفرض، في الحال العادية، التعدد، ولم يمنع توحيد الزوجة.

وكل الأديان الكتايية ذكرت التعدد، ولم تفرض الواحدة.

والكنيسة والدولة معا كانتا تقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن ١٧. وكانت علة الاكتفاء بواحدة مهانة للمرأة، إذ علل: بالاكتفاء من الشر بأقل حد ممكن؛ لذلك كان الأفضل عندهم الترهب وعدم الزواج.

فأين تكريم المرأة في هذا؟

١ - أما عدم إباحة زواج المرأة أكثر من رجل، فإني أحسب هذه من مسائل الهزل والمزح التي لا تثار في مسائل النقد العلمي، فهل - عندكم في دينكم. أو حتى مدنيتكم زوجة لعدد من الرجال؟

إن المرأة وعاء، فهل يتسع إناء لضدين؟

لقد عرف زواج المرأة من عدة رجال في الشعوب البدائية وما زال يوجد هذا النوع في جنوب الهند، وعلى حدودها الشمالية والحكومات الهندية تحاول إخضاع هذه القبائل لقوانينها العامة التي لا تبيح مثل هذا الزواج.

وهذا الزواج كذلك موجود في جنوب أمريكا، وأماكن أخرى تجمعها كلها البداوة وعدم التحضر.

وقد كان هذا أحد أنواع الزواج التي أبطلها الإسلام في سبيل إصلاحاته وإخراجه البشر من

<<  <   >  >>