كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

الإجارة والجعالة - وظيفة المحلل المالي في البورصة - ج: 10 - ص: 104

[وظيفة المحلل المالي في البورصة]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٠٤/٠٧/١٤٢٦هـ

السؤال

سؤالي يتعلق بالمهن التي يمكن احترافها في البورصة (الأسواق المالية) . أولاً: هل يجوز العمل في البورصة؟ علماً بأن الأسهم وصناديق الاستثمار لا يحرمها الإسلام؛ لأن الخسائر والأرباح تقسم وليس في ذلك أي أثر للربا، لكن النقود المكتسبة هي أرباح الشركة. وإذا كان الشخص يعمل كمحلل مالي، والذي هو قبل كل شيء مستشار يدرس داخل شركة بورصة شركات مسعرة في البورصة أساساً، أو في مكاتب الدراسة ليكون لديه تصور عن قيمتها، ويمكنه التدخل في الأسواق المالية أو إعطاء المشورة في إمكانية شراء مؤسسات بنوك تجارية وشركات متخصصة، ويحلل المعلومات التي تأتي من بنوك المعلومات والصحافة من حيث الكمية ومن حيث النوع، ويمكنه كذلك إعطاء المشورة للبائعين في صالة الأسواق الذين بدورهم يوصلون نصائحه إلى زبائنهم كي يقوم بتوجيه حسن لإذنهم بالشراء والبيع.

سؤالي: هل يجوز احتراف هذه المهنة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

كل عمل نافع فهو مشروع، وإنما يحرم الإسلام الأعمال الضارة أو التي تعين عليها، فالعمل في مجال المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات، كعقود "المستقبليات" و"الخيارات" أو في التمويل الربوي لا يجوز؛ لأنه ضرر على الاقتصاد. وما عدا ذلك فهو جائز.

وأما الأسهم وصناديق الاستثمار، فما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم، وما عداه فهو جائز.

والمحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب. أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم.