للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أو إلى نفس الحقيقة؛ كقولك: الرجل خير من المرأة.

ــ

لتعريف عهد تقديرى، إذ لم يتقدم صريحا، وإنما تقدم: (ما فى بطنى محرّرا) والمراد به الذكر؛ لأنهم لم يكونوا

ينذرون تحرير الإناث وفى الأنثى لتعريف عهد حقيقى صريح لتقدم (وضعتها أنثى) كذا قالوه، وفيه نظر؛ لأن قولهم: ليس الذكر الذى طلبت، يدل على أنه قد وقع طلب الذكر حقيقة، فيكون اللام فيه لتعريف عهدى حقيقى، والذى أحوج لإخراجها عن الجنسية: أنه لو كانت للجنس، لقيل: ليست الأنثى كالذكر، وليس هذا مقام قلب التشبيه، والمعهود قد يكون حاضرا لفظا، كقوله تعالى: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (١) أو حسا وهو مبصر، كقولك: القرطاس لمن سدد سهما، أو علما، كقوله تعالى: إِذْ هُما فِي الْغارِ (٢) وقوله: بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ (٣)، إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (٤) هذا هو المعهود الشخصى، وأما الجنسى فسيأتى.

الثانى - أن يراد نفس الحقيقة، كقولك: الرجل خير من المرأة، أى: حقيقة الرجل من حيث هى هى، خير من حقيقة المرأة من حيث هى هى، وقول المعرى:

والخلّ كالماء يبدى لى ضمائره ... مع الصّفاء ويخفيها مع الكدر (٥)

فلا يدل هذا حينئذ على وحدة، ولا تعدد.

ثم قال المصنف: وقد تأتى لواحد باعتبار عهديته فى الذهن، كقولك: ادخل السوق، حيث لا عهد، يعنى: إن الدخول إنما يكون فى سوق معين قال: وعليه قول الشاعر، وهو عميرة بن جابر الحنفى:

ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّنى ... فمضيت ثمّت قلت لا يعنينى (٦)


(١) سورة المزمل: ١٥، ١٦.
(٢) سورة التوبة: ٤٠.
(٣) سورة طه: ١٢.
(٤) سورة الفتح: ١٨.
(٥) البيت فى المفتاح ص ٩٩، ولطائف التبيان ص ٥٢، وسقط الزند ص ٥٨، وشرح المرشدى على عقود الجمان ١/ ٦٢، والخل: الصديق، و (ال) فى قوله (الخل) جنسية؛ إذ ليس الحكم هنا على خل معهود، وإنما هو على جنس الخل. وضمائره: ما يضمره من المودة وغيرها.
(٦) البيت لعميرة بن جابر الحنفى ١/ ٧٨، وشرح التصريح ٢/ ١١، وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعيات ص ١٢٦، ولعميرة بن جابر فى حماسة البحترى ص ١٧١، وخزانة الأدب ١/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣/ ٢٠١، ٤/ ٢٠٧، ٥/ ٢٣، ٥٠٣، ٧/ ١٩٧، ٩/ ١١٩، ٣٨٣، والخصائص ٢/ ٣٣٨، ٣/ ٣٣٠، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٢١، ولسان العرب ١٢/ ٨١ (ثمم)، ١٥/ ٢٩٦ (عنى)، ودلائل -

<<  <  ج: ص:  >  >>