كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر

القسم الثاني: من سورة هود إلى سورة الناس - سورة الأحزاب - ج: 2 - ص: 469

من أروام، ولكن (١) بني زهرة أخوال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على طريق الإجمال لمكانة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة، وبنو سعد بن بكر بن هوازن أخواله لمكان مرضعته حليمة بنت أبي ذويب السعديّة، وأما بنات خالاته فغير مسمّيات، ولا تعرف أخت لوالدة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا لمرضعته، ولكنّ الزهريّات والسّعديات خالاته على طريق الإجمال لمكان آمنة وحليمة.

والظاهر من قوله: {اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ:} وصف لبنات الخالات. (٢)

وروي: {أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي. .} الآية، فلم أكن أحلّ له؛ لأنّي لم أهاجر، كنت من الطلقاء. (٣)

فالظاهر من قوله: {وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً:} أنّه عامّ في جميع المؤمنات مهاجرات وغير مهاجرات (٤). وقال ابن عباس: نهي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أصناف النّساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. (٥)

وقوله: {خالِصَةً لَكَ:} منصوبة بمضمر، أي: جعلنا هذه الخصلة (٦)، أو هذه الفريضة خالصة لك، (٧) والتّخصيص هو عدم العوض؛ لأنّ (٨) الواهبة معطوفة على ذوات الأجور، والمعطوف عليه في الظاهر يدلّ عليه ما روي: أنّ خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم (٢٦٧ ظ) وكانت من المهاجرات الأول. (٩) قالت عائشة: كنت إذا ذكرت [قلت:] (١٠) استحيي امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر، وكانت من أغير النّاس، وفيها نزلت:

{تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ،} قلت: يا رسول الله، إنّ ربّك ليسارع في هواك. (١١)

---

(١) الأصول المخطوطة: ولكنى.
(٢) ينظر: مجمع البيان ٨/ ١٢٩.
(٣) هكذا في الأصول المخطوطة، وهو مجتزأ من حديث أخرجه الترمذي في السنن (٣٢١٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (١٠٠٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٦، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: خطبني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فاعتذرت إليه فعذرني. . .
(٤) (وغير مهاجرات)، ساقط من أ.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣١٨، والترمذي في السنن (٣٢١٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٦) الأصل وك وع: الخلصة.
(٧) ينظر: البيان في إعراب القرآن ٢/ ١٩٣.
(٨) ساقطة من ك.
(٩) ينظر: الطبقات الكبرى ٨/ ١٥٨، وتهذيب الكمال ٣٥/ ١٦٤، ومعتصر المختصر ١/ ٢٩٣، عن عروة بن الزبير.
(١٠) زيادة من كتب التخريج.
(١١) أخرجه البخاري في الصحيح (٤٧٨٨)، ابن ماجه في السنن (٢٠٠٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٧٧٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٣٦.