كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر

القسم الثاني: من سورة هود إلى سورة الناس - سورة حم عسق (الشورى) - ج: 2 - ص: 552

(٢٩١ و) لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: «ألا تصلوا بيني وبينكم من القرابة» (١).

٢٤ - {يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ:} يصيّره غير سامع ولا قابل للوحي. (٢)

والواو في قوله: {وَيَمْحُ اللهُ} لعطف (٣) الجملة لا للعطف على المجزوم، وسقوط الواو هاهنا كسقوطها من قوله: {وَيَدْعُ الْإِنْسانُ} [الإسراء:١١]، إذ لو كان معطوفا لما ذكر اسم الله تعالى، وإن محو الباطل واجب بالإجماع غير موقوف على جزاء وشرط. (٤) وعن عليّ قال:

خصلتان حفظتهما من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأنا (٥) أحبّ أن تحفظوهما، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما عاقب الله عليه عبدا في الدّنيا من ذنب، فالله أرحم من أن يثنّي عليه عقوبته في الآخرة، وما عفا الله عن عبده في الدّنيا من ذنب (٦)، فالله أكرم من أن يعود في شيء عفا عنه». (٧) وعن أبي موسى الأشعريّ، عنه عليه السّلام: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، ثم قرأ: {وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى:٣٠]. (٨)

٣٢ - {كَالْأَعْلامِ:} الجبال. (٩)

٣٣ - {فَيَظْلَلْنَ:} في محلّ الجزم؛ لأنّه معطوف على مجزوم. (١٠)

{رَواكِدَ:} سواكن. (١١)

٣٨ - {شُورى:} اسم من المشاورة، (١٢) ووجه المدح على كون الأمر شورى بينهم

---

(١) أخرجه الترمذي في السنن (٣٢٥١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) ينظر: تفسير الطبري ١١/ ١٤٦، والتفسير الكبير ٩/ ٥٩٦، والبحر المحيط ٩/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٣) ع: لطف.
(٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٥٩ - ٦٠، وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٢/ ٢٩٢، والتبيان في إعراب القرآن ٢/ ٣٣٨.
(٥) الأصول المخطوطة: وأن. والتصويب من كتب التخريج.
(٦) (فالله أرحم من. . . في الدنيا من ذنب)، ساقط من أ.
(٧) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٩٩، وابن ماجه في السنن (٢٦٠٤)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢١٥.
(٨) أخرجه الترمذي في السنن (٣٢٥٢)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(٩) معاني القرآن الكريم ٦/ ٣١٨ عن مجاهد، وتفسير الماوردي ٣/ ٥٢٠، وتفسير أبو السعود ٨/ ٣٣.
(١٠) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ٢/ ٢٩١، والتبيان في إعراب القرآن ٢/ ٣٣٩.
(١١) مجاز القرآن ٢/ ٢٠٠، وتفسير غريب القرآن ٣٩٣، وتفسير السمرقندي ٣/ ٢٣٣.
(١٢) ينظر: المصباح المنير ١/ ٣٢٧.