كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر

القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس - سورة الأعراف - ج: 1 - ص: 649

ما جبل الطّبائع على ردّها وذمّها كالظّلم والكذب والغدر والتخنث (١) ونحوها، لم يوجبها الله تعالى في كتاب ولا لسان نبيّ ولا ندب إليها ولا أباح.

٢٩ - {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ:} فيه دليل أنّ القسط موجود قبل الشّريعة وإلاّ لما صحّ الأمر به، وهو العدل الذي يتعادل به العقلاء (٢). (١١٢ و)

{وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ:} أي: أخلصوا عزائمكم ونيّاتكم وليكن كلّ واحد منكم ذا (٣) وجه واحد ولا يكوننّ (٤) ذا وجهين منافقا مرائيا ولا يكوننّ معرضا.

{عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ:} في كلّ متعبّد (٥).

{كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ:} تشبيه العود بالبدء (٦) من حيث التّقليب والتّركيب والإحياء والإنطاق، وعن ابن عبّاس أنّ التّشبيه لكونهم حفاة عراة غرلا بهما (٧).

وإنّما لم يقل: يعيدكم، لاعتبار نظم رؤوس الآي عند الكوفيّين، ولاعتبار سائر الأفعال المسندة إليهم عند الباقين.

٣٠ - {حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ:} أي: ثبت وظهر وتحقّق، تقول: حقّت الخيانة على فلان، أي: ظهرت (٨). وإنّما قال: {هَدى،} ولم يقل: أضلّ؛ لأنّ الله متّصف بالهداية من جميع الوجوه، غير متّصف بالإضلال (٩) من جميع الوجوه.

٣١ - {خُذُوا زِينَتَكُمْ:} أمر بستر العورة عند الطّواف والصّلاة، عن ابن عبّاس وعطاء ومجاهد (١٠). ويجوز أن يكون حكم التّرجيل والتّطيّب ولبس الجديد والألبسة الحسنة في الجمع والأعياد مأخوذا منها على وجه الاستحباب (١١).

وكان المشركون قد سوّل لهم الشّيطان أن لا يطوفوا في ثياب يبتدلون (١٢) فيها ويقولوا:

---

(١) في الأصل وك وع: والتحنث.
(٢) في ك: الفضلاء. وينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٣٠، وزاد المسير ٣/ ١٢٥، والتفسير الكبير ١٤/ ٥٧.
(٣) في ع: إذا.
(٤) النسخ الثلاث: يكون، والنون الثانية ساقطة، وكذا ترد قريبا في ع وب.
(٥) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ٢٣٤، والطبري ٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥، ومعاني القرآن الكريم ٣/ ٢٥ - ٢٦.
(٦) في ب: بالمبدأ.
(٧) ينظر: تفسير الطبري ٨/ ٢٠٨، والتبيان في تفسير القرآن ٤/ ٣٨٤، وتفسير القرآن العظيم ٢/ ٢١٧.
(٨) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٥٦.
(٩) في ب: بإضلال. وينظر: روح المعاني ٨/ ١٠٨.
(١٠) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ٢٣٥، والطبري ٨/ ٢١٠ - ٢١٣، والتبيان في تفسير القرآن ٤/ ٣٨٦.
(١١) ينظر: زاد المسير ٣/ ١٢٧، وتفسير القرطبي ٧/ ١٩٦، وتفسير القرآن العظيم ٢/ ٢١٩.
(١٢) كذا في نسخ التحقيق، ولعل الصواب: يذنبون.