كتاب العميد في علم التجويد

الدرس الحادى عشر فى لام الفعل، والاسم، والحرف، والأمر - لام الأمر وحكمها - ص: 49

[لام الأمر وحكمها]

وأما لام الأمر فهى اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، وبعدها فعل مضارع بشرط أن تكون مسبوقة بالفاء نحو فَلْيَنْظُرْ*، أو بالواو نحو وَلْيُوفُوا، أو بثم نحو ثُمَّ لْيَقْضُوا.

وحكمها الإظهار مطلقا كلام الاسم، فتلخص من ذلك أن لام الإسم ولام الأمر يجب إظهارهما مطلقا، وأن لام الفعل ولام بل يجب إظهارهما ما لم يقع بعدهما لام أو راء فتدغمان، وأن لام هل يجب إظهارها إلا إذا وقع بعدها لام فتدغم فيها.

هذا وقد جرى أكثر المؤلفين فى هذا العلم على اتباع هذا الدرس بدرس المثلين، والمتقاربين، والمتجانسين، والمتباعدين مراعاة للتحفة رغم توقف معرفة ذلك على معرفة المخارج والصفات.

ولذلك رأيت أن أتبع هذا الدرس بالكلام على المخارج والصفات مباشرة، ثم على المثلين، والمتقاربين، والمتجانسين، والمتباعدين، وغيرها من الأحكام مراعاة للمصلحة.

وينبغى أن يعلم أيضا أن الكلام فى الدروس السابقة على الحروف الهجائية كان على ثمانية وعشرين منها بناء على إسقاط الألف اللينة وأختيها لعدم إمكان وقوعها بعد النون الساكنة، أو التنوين، أو الميم الساكنة، أو اللام الساكنة.

أما فى الدروس التالية فسيكون الكلام على الحروف الهجائية كلها بما فيها الألف اللينة وأختاها.

***