كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 3 - ص: 218

قال في "المهذب": والمذهب: الأول؛ للإجماع، وأما الخبر؛ ففي رجاله جابر بن زيد الجعفي.

قال بعضهم: وفي دعواه الإجماع نظر مع مخالفة أحمد.

وإذا قلنا بالوجوب، فالواجب " [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

قال القاضي الحسين: وقياس قول ابن سريج أن يقول:] اللهم صل على محمد، وآله، ولا يقول: وعلى آله.

وقال الرافعي: إن كلام الغزالي يشعر بأنه يجب أن يقول: وعلى آل محمد؛ لأنه ذكر ذلك، ثم حكم بأن ما بعده مسنون.

والأول هو الذي ذكره صاحب "التهذيب"، وغيره. وقد رأيت في "الزوائد" حكاية طريقة عن صاحب "الفروع": أن الخلاف في الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم جارٍ في الصلاة على إبراهيم، عليه السلام.

وآل النبي صلى الله عليه وسلم: الذين تحرم عليهم الصدقة، ويستحقون من الغنيمة؛ وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب بلا خلاف عندنا.

وأما الذين يصلي عليهم في التشهد، اختلف فيهم:

فمن أصحابنا من قال: هم من اتبع دينه، وصدق بشريعته؛ لقوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ} [غافر: ٤٦] وأراد من كان على دين فرعون.

وقال أبو إسحاق، وجماعة-كما قال الروياني-: هم بنو هاشم، وبنو المطلب، قال في "التتمة": وهو مختار الشافعي.

وقيل: [هم من انتسب إلى النَّضْر بن كنانة، أبي قريش.

قال القاضي الحسين: وقيل: هم أصحابه، وعشيرته.

وقيل:] هم الأتقياء من المسلمين؛ لأنه عليه السلام سئل عن آله؛ فقال: "كل مؤمن تقي".