للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا قوله: "جزَّأَهم ثلاثًا"، فالظاهر يقتضي "ثلاثة"؛ لأنّ التقدير: ثلاثة أجزاء، ووجه حذف التاء أن يقدر: ثلاث فرق. ولو قدرت ثلاث قطع، جاز؛ كما قال اللَّه تعالى: ، {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} [الأعراف: ١٦٠]، أي: اثنتي عشرة قطعة، ثمّ أبدل منها "أسباطًا" (١).

و"غيرهم" بالرفع نعت لـ "مال"، وبالنصب على الاستثناء.

(٣٢١ - ٤) وفي حديثه: قال: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكَ؟ ! " (٢):

"أي" مرفوع البتة مبتدأ، و"ذاك" خبره، وقيل: "أي" خبره، و"ذاك" مبتدأ، ولا يجوز/ نصبه بـ "أتدرون" لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه فعل قبله. ومثله: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى} [الكهف: ١٢].

(٣٢٢ - ٥) وفي حديث المرأة والمزادتين: "وَقَعْنَا تِلكَ الْوَقْعَةَ" (٣):

"تلك" في موضع نصب بـ "وقعناهـ نصب المصادر، و"الوقعة" بدل من


= "ثلاثة قروء"؛ فإنّه جمع قَرْء بالفتح على أقراء شاذ، والثّاني نحو: "ثلاثة شسوع"؛ فإن أشساعًا قليل الاستعمال.
ينظر في ذلك: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٤).
(١) ويجوز أن يكون التقدير: اثنتي عشرة أمة، ويكون "أسباطًا" منصوبًا على البدل من "اثنتي عشرة". قال ابن الأنباري: ولا يجوز أن يكون "أسباطًا" منصوبًا على التمييز؛ لأنّه جمع، والتمييز في هذا النحو إنّما يكون مفردًا. و"أممًاهـ وصف لقوله: "أسباطًا".
ينظر: "البيان في غريب إعراب القرآن" (١/ ٣٧٦)، و "إعراب القرآن" للنحاس (٢/ ١٥٦)، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٠٦)، و"التبيان" (١/ ٥٩٩).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه التّرمذيّ (٣١٦٨)، و (٣١٦٩)، وأحمد (١٩٤٠٠) من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به.
وقتادة والحسن مدلسان، وقد عنعنا.
ومن ثمّ ضعفه الشّيخ الألباني في "ضعيف التّرمذيّ" (٦١٨).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٢)، وأحمد (١٩٣٩٧).
والمزادة: الراوية تكون من جلدين وتوسع بجلد ثالث بينهما، والجمع: مزاود. ينظر: اللسان (زيد).

<<  <   >  >>