كتاب أخصر المختصرات - ط ركائز

كتاب البيع وسائر المعاملات - فصل - ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره - ص: 197

فَصْلٌ

- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ.

- لَا الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا.

- وَلَا جِزْيَةٍ.

- وَشُرِطَ رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ.

- وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

- وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ:

- بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ.

- وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا.

- وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ.

- فَإِنْ:

- مَاتَ (١).

- أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ.

بَرِئَ.

---

(١) قوله: (مات) سقطت من (ب).