كتاب أخصر المختصرات - ط ركائز

كتاب البيع وسائر المعاملات - فصل - ومن اشترى أرضا فغرس، أو بنى، ثم استحقت، وقلع ذلك - ص: 218

- وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (١).

- وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ.

فَصْلٌ

- وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ، أَوْ بَنَى، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ (٢)، وقُلِعَ ذَلِكَ: رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ.

- وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ.

- وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ: بِمِثْلِهِ، وَغَيْرُهُ: بِقِيمَتِهِ.

- وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ.

- وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ.

---

(١) صرح المصنف: أنهما شريكان بقدر ملكيهما، وهو موافق لما في زاد المستقنع.
وعبارة المقنع والإنصاف والإقناع والمنتهى وغيرهم: (يلزمه مثله منه)، وظاهر صنيع البهوتي في الروض المربع أن بينهما فرقًا، ولذا صرف عبارة متن الزاد، وظاهر صنيع المرداوي والحجاوي في الإقناع أن معناهما واحد.

والذي يظهر: أن المعنى واحد، إلا أن عبارة: (يلزمه مثله منه) أدق في التعبير؛ لأن القول بأنهما شريكان بقدر ملكيهما تكون بإرجاع المغصوب لمالكه ببيع المختلط وإعطاء كل واحد بقدر حصته، وأما القول بأنه يلزمه مثله منه، فالمراد إعطاؤه مثل المغصوب من المختلط، وليس بيعه وإعطاءه قيمته.
(٢) في (ب) و (د): ثم وجدت مستحقة.