كتاب الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

الطريق إلى معرفة المكي والمدني - الثاني عشر: ترجمة القرآن الكريم بغير لغته - ج: 1 - ص: 108

٤ - الأحكام: وهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع، واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك.

٥ - الوعد: ومنه وعد بخير الدنيا كالنصر على الأعداء والحياة الطيبة والأمن والاستقرار ومنه وعد بخير الآخرة كأوصاف الجنة ونعيمها.

٦ - الوعيد: ومنه تخويف بالعقاب في الدنيا كالخوف والمرض والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ومنه وعيد، بعقاب الآخرة كعذاب القبر، وأهوال يوم القيامة، وشدة الحساب، ودخول النار، وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد كقوله: {إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: ١٣، ١٤] ليبعث على الخوف والرجاء.

٧ - القصص: وذكر أخبار الأنبياء مع قومهم وماجرى لهم من نجاة المصدقين وهلاك المكذبين ليعتبر اللاحقون بالسابقين فلا يعملون مثل عملهم فيصيبهم ما أصابهم" (١).

[الثاني عشر: ترجمة القرآن الكريم بغير لغته]

تطلق الترجمة في اللغة على: نقل الكلام من لغة إلى أخرى، جاء في لسان العرب: الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام أي ينقله إلى لغة أخرى (٢).

والترجمة اصطلاحاً: تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى، قال الجوهري: "وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر" (٣).

أقسام الترجمة (٤):

تنقسم الترجمة إلى قسمين: -

أولاً: الترجمة الحرفية:

وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب، والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم.

ثانياً: الترجمة المعنوية والتفسيرية:

وتعني شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه، وبدون المحافظة على جميع معاني الأصل المترجم.

[موقف العلماء من ترجمة القرآن الكريم]

أولاً: الترجمة الحرفية لا تجوز وذلك:

لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواص مزاياه المستمدة من كمال

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٩).
(٢) لسان العرب لابن منظور - ج ١٦ ص ١٤٠.
(٣) القاموس المحيط - ج ٨ ص ٢١١.
(٤) التفسير والمفسرون للذهبي - ج ١ ص ٢٤.