كتاب الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

ثامنا: - القراءات - أقسام القراءات وبيان ما يقبل منها ومالا يقبل - ج: 1 - ص: 86

الذى اتفقت فيه الضوابط الثلاثة المذكورة، وهى صحة السند، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم العثمانى ولو احتمالاً، أقول:

هذا النوع لم يوافق عليه بعض العلماء، بل اشترطوا التواتر دون صحة السند - أى لم يكتفوا بصحة السند- جاء فى الإتقان تعليقاً على ذلك.

وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت، لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من العربية والرسم، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله والقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أو لا. ا. هـ (١)

ومن ثم قال بعض العلماء تعليقاً على هذا الرأى فى محاولة لتقريب وجهة النظر حول قبول هذه القراءة، أو عدم قبولها، قال: إن هذا القسم - يعنى الذى استجمع الأركان الثلاثة المذكورة - يتنوع إلى نوعين:

الأول: ضرب أو نوع، استفاض نقله وتلقته الأمة بالقبول، وهو يلحق بالمتواتر من حيث قبوله والعمل بمقتضاه، لأنه وإن كان من قبيل الآحاد إلا أنه احتفت به قرائن جعلته يفيد العلم لا الظن.

قال صاحب المناهل: إن ركن الصحة فى ضابط القرآن المشهور، لا يراد بالصحة فيه مطلق صحة، بل المراد صحة ممتازة، تصل بالقراءة إلى حد الاستفاضة والشهرة، وتلقى الأمة لها بالقبول حتى يكون هذا الركن بقرينة الركنين الآخرين فى قوة التواتر الذى لابد منه فى تحقق القرآنية (٢).

والنوع الثانى: وهو ما لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض، وهذا فيه خلاف بين العلماء، من حيث قبوله، والقراءة به، أو عدم ذلك والأكثرون على قبوله (٣).

أوجه الاختلاف بين القراءات الثابتة

سبق أن علمنا بأن القراءات مرجعها النقل الثابت عن النبى -صلى الله عليه وسلم - ولذلك، لم يكن الاختلاف بينها على سبيل التضاد فى المعانى، بل القراءة إما مؤكدة لغيرها، أو موضحة، أو مضيفة إليها معنى جديداً، فتكون كل قراءة بالنسبة للأخرى، بمنزلة الآية مع الآية، وكما أن الاختلاف بين هذه القراءات لم يكن على سبيل التضاد فى المعانى، فإنه كذلك لم يكن على سبيل التباين فى الألفاظ، وقد حصر بعضهم أوجه الاختلاف بين القراءات فى الوجوه الآتية:

الأول: الاختلاف فى شكل آخر الكلمات، أو بنيتها، مما يجعلها جميعاً فى دائرة العربية الفصحى، بل أفصح هذه اللغة، المتسقة فى ألفاظها، وتآخى عباراتها، ورنة موسيقاها، والتواؤم بين ألفاظها ومعانيها.

الثاني: الاختلاف فى المد فى الحروف، من حيث الطول والقصر، وكون المد لازماً أو غير لازم، وكل ذلك مع التآخى فى النطق فى القراءة الواحدة، فكل قراءة متناسقة فى ألفاظها من حيث البنية للكلمة، ومن حيث طول المد أو قصره.

---

(١) الإتقان: ١/ ٧٨
(٢) انظر مناهل العرفان: ١/ ٤٧٠
(٣) انظر: مناهل العرفان: ١/ ٤٦٧، الرقاءات القرآنية - تاريخ وتعريف ص ٦٦