كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد - ج: 8 - ص: 491

المعضوض، وقد جاء في بعض رواياته (١): أن أجيرًا ليعلى عض رجل ذراعه. وجاء في بعضها (٢): أن رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا فعض يده. ويعلى هو من بني تميم، وقد استبعد القرطبي (٣) أن يكون يعلى مع جلالة قدره عاضًّا، وأجيب بأنه لا استبعاد فقد يكون ذلك في أول إسلامه. وقال النووي (٤): إن في الرواية الأولى -يعني في مسلم- أن المعضوض يعلى، وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى، وقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى. قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. وتعقبه في "شرح الترمذي" (٥) بأنه ليس في رواية مسلم ولا رواية غيره في "الكتب الستة" ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارة. قال في "شرح الترمذي": فيتعين أن يكون يعلى هو العاض.

وقوله: فانتزع يده. وجاء في رواية لمسلم (٦): عض ذراع رجل. وجاء في رواية للبخاري (٧): فعض إصبع صاحبه. وفي الجمع بين الإصبع والذراع بُعْد، ويبعد أن يحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج، إلا أنه يترجح ذكر الذراع؛ فإنها وقعت في رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند مسلم (٨)،

---

(١) مسلم ٣/ ١٣٠١ ح ١٦٧٤.
(٢) النسائي ٨/ ٣٠.
(٣) الفتح ١٢/ ٢٢٠.
(٤) شرح مسلم ١١/ ١٦٠.
(٥) شرح الترمذي للعراقي -كما في الفتح ١٢/ ٢٢٠.
(٦) مسلم ٣/ ١٣٠٠ ح ١٦٧٣/ ١٩.
(٧) البخاري ٤/ ٤٤٣ ح ٢٢٦٥.
(٨) مسلم ٣/ ١٣٠١ ح ١٦٧٤/ ٢٠.