كتاب التورق المصرفي

المبحث الأول التورق المصرفي في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية - المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة - ص: 144

لا يظهر فيه مانع من اعتباره، وجوازه، سواء أكان على مستوى فردي، أم على مستوى محلي أو دولي، وسواء أكان ذلك بين الأفراد أم كان بين المؤسَّسات المالية إذا كان البيع، مما توافرت فيه أسباب اعتباره من أركان البيع، وشروطه، وانتفاء أسباب بطلانه، أو فساده" (١).

وذكر الدكتور موسى آدم أن المصارف الإسلامية حتى تؤكّد أن تلك العمليات، التي تجريها في مرابحات السِّلع الدولية حقيقية، وليست صورية، فإنها توقع مع الوكلاء خمسة شروط مهمة، وهي على النحو التالي:

١ - إقرار الوكيل بأن عمليات البيع والشراء حقيقية، وليست عمليات صورية.

٢ - أن يقوم المصرف بنفسه بتسديد الثمن للبائع، للتأكد من أن هناك عملية بيع حقيقية.

٣ - أن يقبض الوكيل مستندات شراء السِّلع، قبل إجراء عملية إعادة بيع السِّلعة.

٤ - أن يحفظ الوكيل جميع المستندات المؤكدة لعملية البيع والشراء، لتقديمها إلى المصرف، لإجراء عمليات التدقيق الشرعي.

٥ - أن لا يتعامل الوكيل بالفائدة الربوية (٢).

ويقول الدكتور بعد ذكر هذه الشروط: "وفي ضوء هذه المعطيات يمكن القَولُ بأن مرابحات السِّلع الدولية في حال استيفائها الشروط المذكورة، وتمامها عبر وكلاء موثوق بهم، فمانها تكون صحيحة شرعًا لاستكمالها

---

(١) حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر. عبد الله المنيع (٢١).
(٢) انطر تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (١١).