للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبادلات الاقتصادية خادمة للتمويل، وفي هذا ضَرَرٌ اقتصادي يعرقلُ سير الحياة الاقتصادية.

٣ - ابتعاد البنك الإسلامي عن مهمة التوسط الاستثماري (١).

٤ - انصراف المتعاملين مع البنوك الإسلامية عن الاستثمار الحقيقي (٢).

٥ - فقدان البنوك الإسلامية إلى أساس وجودها، ويصرف البنوك التي تتعامل بالتَّورُّق المصرفي عن مهمتها الحقيقية، وهي مهمةٌ استثمارية تنموية، فالبنك هنا يتحوَّلُ إلى مجرَّد مقرضٍ للعملاء عن طريق التَّورُّق، ولا يشارك في عمليات استثمارية وإنتاجية حقيقية (٣).

٦ - على فرض القول بجواز عملية التَّورُّق المصرفي، فإنها لا تصلح أن تكون هي النشاط الأساسي لمؤسسات تجارية كبيرة، ولا تصلح أن تمثلَ نظامَ الاقتصاد، الذي تهدفُ إليه الشَّريعة، فالتوسعُ في هذه العملية يعرقلُ المسير

الطبيعي للاقتصاد الإسلامي؛ لأنَّ التوسعَ في هذه العملية سيؤدي إلى تضييق النطاق على النشاطات الاقتصادية، التي تحثُّ عليها الشَّريعة، والتي تمهد السبيل إلى إنشاء مجتمع اقتصادي مطلوب (٤).

* * *

المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

اتجهت بعضُ البنوك اليوم لإيجاد بدائل تمويلية تستغني بها عن القروض


(١) انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد: ٢٧٤ محرم ١٤٢٥ هـ مارس ٢٠٠٤. ص (٦٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق (٦٣).
(٤) انظر: أحكام التَّورُّق وتطبيقاته المصرفية. محمَّد تقي العثماني (١٩).

<<  <   >  >>