كتاب التورق المصرفي

المطلب الثاني التورق باستخدام الأسهم - المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم - ص: 175

٢ - أن الأسهمَ في برنامج (وطني) هي أسهمٌ محلية في الغالب، في حين أن الأسهمَ في عمليات التَّورُّق المصرفي تكونُ أسهمًا دولية.

٣ - أن شركة الراجحي تطلبُ من العميل فتح محفظة استثمارية عن طريق مؤسّسة النَّقْد، لتوضع فيها الأسهمُ حين يشتريها العميل، في حين أني لم أجدْ من ينصّ على ضرورة فتح محفظة استثمارية عند إجراء عملية التَّورُّق المصرفي باستخدام الأسهم.

[المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم]

[الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم]

إذ تأمَّلْنا إجراءات عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم، نُلاحظ بعض الأمور التي تدلُّ على أنَّ هذه العملية من قبيل الحيلة المذمومة شرعًا، فهذه العمليةُ في حقيقتها تحايل لاستحلال الرِّبا، ولذلك نجدُ أن الهيئة الشرعية لشركة الرَّاجحي المصرفية قد أفتتْ بعدم الجواز؛ لأنَّ التَّورُّق باستخدام الأسهم حيلة مكشوفة لاستحلال الرِّبا، والذي يدلُّ على أن التَّورُّق باستخدام الأسهم هو من قبيل التَّحايل على الرِّبا ما يلي:

١ - أن عمليةَ التَّورُّق المصرفي باستخدام الأسهم تبدأ وتنتهي في جلسةٍ واحدة، وبمجرد توقيع بعض الأوراق تتداخلُ كل التصرفات التعاقدية، وهذا الفعلُ يذكِّرنا ببيع العِيْنَة، إذ هو بيعٌ يبدأ وينتهي في جلسة واحدة، وبمجرَّد تبادل بالألفاظ بين الطرفين يكونُ المشتري الأول قد أخذ نقدًا مقابل زيادة في ذمته، واتخذ البيع حيلة وستارًا لاستحلال الرِّبا، فالمحصلةُ النهائيةُ لعملية التَّورُّق المصرفي باستخدام الأسهم، ولبيع عينة واحدة، إذ هي تحصيلُ نقد مقابل زيادة في الذمة، ولو قيل: طبيعة العلاقة في بيع العِيْنَة هي علاقةٌ ثنائيةٌ بمعنى أنها تتمُّ