كتاب الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

٢٨٢ - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية وأصول كلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة وأولى بالخلافة من غيره - ج: 3 - ص: 1004

باطلة، وأول من كذبهم علي بقوله: "ما عندنا إلا ما في الصحيفة" أشار إليه النووي قال عقب حديث عائشة: هذا فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحًا، بل أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على عقد الخلافة له، وتقديمه لفضيلته ولو كان هناك نص عليه، أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا، ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه واستقر الأمر، ثم إنه قد استشكل قول أبي بكر رضي الله عه "قد رضيت لكم" مع معرفته بأنه الأحق بالقرائن المشار إليها بحيث قال كما للترمذي وغيره بسند رجاله ثقات: "ألست أول من أسلم ألست أحق بهذا الأمر ألست كذا ألست كذا" وأجيب بأنه استحيى أن يزكي نفسه فيقول مثلاً: رضيت لكم نفسي، وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلاً منهما لا يقبل ذلك ولا يرضى التقدم عليه، خصوصًا وقد أفصح عمر ذلك في القصة، وأبو عبيدة بطريق الأولى، لأنه باتفاق أهل السنة دون عمر في الفضل، ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه، فلم ينكر ذلك عليه أحد، ففيه إيماء إلى أنه الأحق، وظهر أنه ليس في كلامه تصريح بتخليله من الأمر، وقد قال له عمر رضي الله عنه: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.