للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩ - [مسألة في التعمير] الحمد لله: وقع الكلام فيما يتداوله التجار ونحوهم من الإخبار بوجود معمر جاز سنة أربعمائة سنة أو نحوها.

فأنكرت ذلك محتجًا بأن أئمة الحديث وحفاظه المرجوع إليهم أورددوا جمعًا من أهل هذا القبيل على سبيل الإنكار وصرح بعضهم بأنه لا يفرح بما يكون من ذلك من له عقل، ونحوه قول شيخنا رحمه الله: كل ذلك يعني المروي من طريقهم مما لا أعتقد عليه ولا أفرح بعلوه ولا أذكره إلا استطرادًا إذا احتجت إليه للتعريف بحال بعض الرواة، وذكر في اللسان منهم جماعة وكشف حالهم وكذا بين في القسم الرابع من الإصابة الموضوع لمن ذكر فيهم غلطًا أو على سبيل الوهم من ذكر فيهم منهم.

وقال في المشتبه ما نصه: واشتهر بين العوام وغيرهم ممن ليس الحديث صناعته أن في الصحابة رجلاً يقال له المعمر، عاش دهرًا طويلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مفترى له وجود له في الخارج.

وذكر الذهبي في الميزان منهم عدة.

ويشهد لذلك قول أبي عبد لله الشقاق من الشافعية بعد حكاية التقدير في مدة المفقود بمائة وعشرين سنة، الذي حدد به بعض الحكماء العمر الطبيعي عن رواية اللؤلؤي والجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ما نصه: وهو فاسد.

قلت: وكثيرًا ما كنت أسمع شيخنا يطعن فيمن يدعى التعمير أو يدعى له ولا يلزم من كل ذلك استحالة وقوع هذه المدة أو دونها أو أكثر منها عقلاً فإن العقل لا يستحيله، ولكن إنما النزاع في ثبوته بالسند

<<  <  ج: ص:  >  >>