(٢) الكهف: ١٣. (٣) مريم: ٧٦. (٤) محمد - صلى الله عليه وسلم -: ١٧. (٥) المدثر: ٣١. (٦) الأحزاب: ٢٢. (٧) انظر: ١٧٦. (٨) قال بن حجر رحمه الله:: لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلفين في ذلك، وتابعه يحي الحِمَّاني عن سليمان بن بلال فقال: (بضع وستون) أو (بضع وسبعون) ، وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: (بضع وسبعون) من غير شك، ولأبي عوانة في (صحيحه) من طريق (بضع وستون) ، أو (بضع وسبعون) ، ورواه البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرجح بأن المتيقن وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمذي بلفظ (أربعة وسبعون) لكونها زيادة ثقة -كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم، إذا الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري. وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. فتح الباري ج١ص٦٧.