كتاب مختصر معارج القبول

الفصل الأول: في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. - الأبيات المتعلقة بما سبق - ص: 336

وفيما يلي

[الأبيات المتعلقة بما سبق]

ِإيمَانُنَا يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ ... وَنَقْصُهُ يَكُونُ بِالزَّلَّاتِ

وَأَهْلُهُ فِيهِ عَلَى تَفَاضُلِ ... هَلْ أَنْتَ كَالْأَمْلَاكِ أَوْ كَالرُّسُلِ

وَالْفَاسِقُ الْمِلِّيُّ ذُو الْعِصْيَانِ ... لَمْ يُنْفَ عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ

لَكِنْ بِقَدْرِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي ... إِيمَانُهُ مَا زَالَ فِي انْتِقَاصِ

وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ فِي النَّارِ ... مُخَلَّدٌ، بَلْ أَمْرُهُ لِلْبَارِي

تحت مشيءة الْإِلَهِ النَّافِذَهْ ... إِنْ شَا عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاء آخَذَهْ

بِقَدْرِ ذَنْبِهِ، وَإِلَى الْجِنَانِ ... يُخْرَجُ إِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ

وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ فِي النَّبَا (١) ... وَمَنْ يُنَاقَشِ الْحِسَابَ عُذِّبَا

وَلَا نُكَفِّرْ بِالْمَعَاصِي مُؤْمِنَا ... إِلَا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِمَا جَنَى

وَتُقْبَلُ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْغَرْغَرَهْ ... كَمَا أَتَى فِي الشِّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهْ

•

[أسئلة]

١- ما قول أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه مع الأدلة؟

٢- اذكر دليلاً من الكتاب وآخر من السنة على تفاضل أهل الإيمان فيه.

٣- ما المراد بالاستثناء في الإيمان، وما حكمه؟

٤- اذكر مذهب كل من: أهل السنة والخوارج والمعتزلة والمرجئة في حكم عصاة الموحدين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة مع بيان الأدلة على صحة مذهب أهل السنة في ذلك.

٥- بم ترد على احتجاج المرجئة بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وقاتله في النار أبدًا" على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب؟

٦- اذكر شروط التوبة من جهة كيفيتها، ومن جهة زمنها.

---

(١) أي كما ورد في الخبر، وقد سبق ذكر الحديث في الكلام على العرض والحساب ص ٢٤٣.