كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول

المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعية - الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - عدم الخصوصية - ص: 46

ومثل ذلك: الركوع والسجود في الصلاة فهو فعل للاستحباب لولا الأمر به لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}.

قَوْلُهُ: «أو الخصوصية».

أي: أنَّ الأصل في أفعاله عدم الخصوصيَّة إلَّا لدليل، وقد تنازع العلماء في تطبيق هذه القاعدة في أمثلة كثيرة ومما قرَّرَه جمهور أهل العلم أنَّ الوصال خاصٌّ بالرسول - صلى الله عليه وسلم -.

قَوْلُهُ: «إلَّا أفعاله التي علم أنَّه لم يفعلها على وجه التشريع».

أي: مالم يفعله على وجه التشريع فليس مستحبًا.

قَوْلُهُ: «كالأمور التي يفعلها اتفاقًا بلا قصد لجنسها، فإنَّها تكون مباحة».

معنى هذا: أنَّ مالم يفعله لذاته، بل فعله وِفاقًا فإنَّه لا يُتَقَصَّد ويُفْعل لذاته.

وذلك مثل: الأماكن التي صلَّى بِها - صلى الله عليه وسلم - في طريقه ذهابًا وإيابًا وفي سفره فإِنَّها لا تُتَقَصَّد، لذا لا يقال إنَّ فعلها مندوب، لأجل هذا قال المصنف: «فإنَّها تكون مباحة» أي لذاتها، وهذا المباح محرَّم لدوافع أخرى كالتَّعبُّدِ فإنَّه يكون بدعة.

وينبغي أن تعرف أقسام أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

إنَّ أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقسامٌ خمسة: