كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول

صيغ العموم سبع - خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص؛ فإن أكثر العمومات لم تخصص - ص: 80

القسم الرابع: العام الواردُ على سبب، كالآيات والأحاديث التي جاءت بلفظ العام، وقد وردت على أسبابٍ، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}] النور: ٢ [، وقوله سبحانه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}] المجادلة: ٢ [.

الأمر الثاني: قال كثير من الأصوليين المتأخرين: ما من عام إلا وقد خصص، إلا قوله تعالى: «إن الله على كل شيء قدير»، وقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}] الأنفال: ٧٥ [ ... ونحوَ ذلك، وخالفهم الشاطبي وقال: «لا يوجد عام خُصِّص، بل العمومات إما محفوظة، أو يُراد بها الخصوص» (١).

وذهب ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، وقبلهما ابن حزم (٤) أنَّ أكثر العمومات لم تُخصَّص، ووضَّح ذلك شيخ الإسلام بما في سورة الناس. قال: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}] الناس: ١ [: لفظ (الناس) عام لم يُخصَّص، إلى آخر السورة.

وهذا هو الصواب، والردُّ على الشاطبي بحديث: «إلا الإذخر»، فهو بيِّنٌ في أن هذا العام خُصِّص بعد ثبوت عمومه.

ومبحث العام مبحث مهمٌّ، وفيه مسائل دقيقة تُذكر - إن شاء الله - في شرح (الأصول من علم الأصول).

---

(١) الموافقات (٤/ ٤٧ - ٤٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٦/ ٤٤٢).
(٣) الصواعق المرسلة (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨).
(٤) الفصل (٣/ ٣٥).