ص50 - كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول - تنبيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم ما أقر عليه

فصول الكتاب

[+]تمهيد
- -المقدمة الأولى: أهمية علم أصول الفقه وأنه الشرط الأساس لكل مجتهد
- -المقدمة الثانية: علم أصول الفقه علم سهل، والذي جعله صعبا على كثير من الناس أمور
- -المقدمة الثالثة: ينبغي على دارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل بدليلها
- -المقدمة الرابعة: فرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقيه
- -تنبيه: ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يميز بين المذهبية منها والمبنية على دليل
- -تنبيه: لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما يذعم أنه قاعدة فقية
[+]حول علم أصول الفقه
- -علم أصول الفقه يقوم على أسس ثلاثة
- -تعريف أصول الفقه
- -تنبيه: ذكر ابن تيمية أن مما عند المناطقة من أخطاء غلوهم في الاشتغال بالتعاريف والحدود
[+]الأحكام التكليفية
- -أصل تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم من المعتزلة
- -تعريف الواجب
- -تعريف المحرم
- -تعريف المسنون
- -تعريف المكروه
- -تعريف المباح
- [+]تعريف العبادة
  - -التعبد بالمباح لذاته بدعة
- -من تحريف الشريعة أن تفسر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات الحادثة
- -فرق بين الواجب اصطلاحا وشرعا
- -فرق بين المكروه اصطلاحا وشرعا
- -فرق بين الرخصة اصطلاحا وشرعا
- -الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة
- -الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر
- -فائدة: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} هذا على وجه التهديد لا التخيير
- -الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة
[+]المجاز ما جمع أربعة أركان
- -الأصل في الكلام أنه على الحقيقة لا المجاز إلا بقرينة
- -الأصل في الكلام أنه يحمل على عمومه إلا بقرينة
- -الأصل في الكلام أنه يحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف إلا بقرينة
- -الأصل في الكلام أنه يحمل على إطلاقه بلا تقييد إلا بقرينة
- -الأصل في كل لفظ أنه دال على معنى جديد
- -فائدة: تنازع العلماء في «وإنما لكل امرئ ما نوى» هل هو مؤكد أو
- -الأصل في الألفاظ المختلفة أنها متغايرة في المعنى
- -فائدة: تنازع أهل العلم هل أولو النهى هم أولو الأحلام أم أن بينهما فرقا
- -الأصل في الأحكام أنها غير منسوخة
- -فائدة: لا يقال أن آيات السيف نسخت آيات الصبر
- -المراد بالشارع
- -الأصل في كلام الشارع أنه يحمل على عرف الشارع
- -(لا ينبغي) في كلام الشارع للتحريم
- -الأصل في كلام الناس أنه يحمل على أعرافهم
[+]الوسائل لها أحكام المقاصد
- -وسائل العبادة عبادة، والبدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات
- -قاعدة مهمة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها
- -تنبيه: ذنوب العباد ليست مسوغا لإحداث الوسائل
- -مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- -الفرق بين الواجب والوجوب
- -لا تتم العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها
- -الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
[+]إذا تعارضت مصلحتان قدمت الكبرى على الصغرى
- -فائدة: الجهاد المستحب يترك لحاجة الوالدين
- -إذا تعارضت مفسدتان تفعل الصغرى وتترك الكبرى
- -إذا اشتبه محرم بمباح في غير ضرورة وجب الكف عنهما
-الأمر يقتضي المبادرة
[+]الفرق بين العلة والحكمة
- -يعم الحكم بعموم علته
- -العموم اللفظي والعموم المعنوي
- -قد يكون الحكم عاما بألفاظ العموم لكن يخصص؛ لأن علته تفيد التخصيص
[+]الألفاظ قوالب المعاني
- -معنى السبب
- -معنى الشرط
- -معنى قول الأصوليين (لذاته) في تعريف الشرط والسبب
- -معنى العزيمة
- -الرخصة
[+]أحكام الناسي والمخطئ والمكره
- -قاعدة: من ترك مأمورا ناسيا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور
- -قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء
- -قاعدة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين
- -قاعدة: من ترك مأمورا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء
- -قاعدة: من فعل محظورا جاهلا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء
[+]المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعية
- -الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تدل على الندب
- -الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - عدم الخصوصية
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التي ليست على وجه التشريع لا تدل على الندب
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام خمسة
- [+]أنواع إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
[+]الدليل على أن الإجماع حجة شرعية
- -مزية الإجماع على بقية الأدلة أنه لا يكون إلا قطعي الدلالة
- -الإجماع من جهة ثبوته قسمان
- -أول من خالف في حجية الإجماع النظام المعتزلي
- -القول بأن الإجماع لا يكون حجة إلا منطوقا لازمه إسقاط الإجماع
- -القول بأن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إنما قاله المتكلمون ومن تأثر بهم
- -خطأ نسبة عدم الاحتجاج بالإجماع للإمام الشافعي والإمام أحمد
- -أكثر مسائل الدين مجمع عليها
- -لو حكى الإجماع ذو استقراء واحد فإنه يغلب على الظن ثبوته فكيف لو حكاه جمع
- -من التناقض إثبات حجية فهم السلف دون حجية الإجماع لأن الأول صورة من الثاني
- -ما من إجماع إلا وهو مستند إلى دليل شرعي
- -لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده
[+]أنواع الأخبار
- -شروط المتواتر
- -الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
- -الأصل في أخبار الآحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقين
- -سبب دخول التصور الخاطئ للتواتر إلى علم الأصول والمصطلح
- -دراسة المتواتر والآحاد في علم مصطلح الحديث لا علم أصول الفقه
[+]حجية مذهب الصحابي
- -قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود إجماعا
- -الصحابة إذا اختلفوا ليس قول أحدهم حجة على الآخر إجماعا
- -عند تعارض أقوال الصحابة يرجح أقربها للكتاب والسنة
- -إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسالة دليل فإن قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيره
- -حجية مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع
- -المراد بحجية قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف
- -حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالب
- -الأدلة على حجية مذهب الصحابي
- -أقوال الصحابة قسمان
- -مذهب الصحابي حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم حتى الشافعي في الجديد
- -لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة
- -تنبيه: فرق بين أن يخالف الصحابي النص من كل وجه وبين أن يخالفه من وجه دون وجه
- -ضابط التفريق بين المخالفة من كل وجه وبين التفسيرية التي هي مخالفة من وجه دون وجه
- -حاول بعضهم رد قول الصحابي بأمور منها
- [+]تطبيقات على حجية مذهب الصحابي
[+]الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده
- -إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها
- -إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها
- -الأشاعرة يقولون أن عين الأمر هو عين النهي بخلاف أهل السنة إذ يرون أحدهما يسلزم الآخر أو يقتضيه
- -قاعدة: إذا تكلم الرجل بلفظ مجمل فإنه يرد إلى هديه وسيرته
- -مسألة اقتضاء النهي للفساد
- -التفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أوشرطها أو وصفها الملازم وبين غيره في المسألة هو من تفريقات المتكلمين
[+]صيغ العموم سبع
- -(أل) للعهد لا تفيد العموم إنما تكون بحسب المعهود
- -(أل) أقسام ثلاثة
- -العموم أقسام أربعة
- -خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص؛ فإن أكثر العمومات لم تخصص
[+]أنواع المخصصات
- -المراد بالشرط عند الكلام عن المخصصات
- -المراد بالصفة عند الكلام عن المخصصات
- -لا يصح أن يجعل للاستثناء شروط عند الكلام عن المخصصات
- -قاعدة: كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم
[+]الفرق بين المطلق والعموم
- -المطلق يقيد بذكر فرد من أفراده بخلاف العام لا يخصص بذكر فرد من أفراده
- -من الخطأ أن يقال: «هذا عموم يتقيد بكذا» أو «هذا مطلق يخصص بكذا»
- -مسألة: حمل المطق على المقيد
[+]الفرق بين المجمل والظاهر
- -الفرق بين المجمل عند السلف والمجمل عند المتأخرين
[+]مبحث المنطوق والمفهوم
- -دلالة الدليل على المطلوب له حالان
- -المنطوق قسمان
- -المفهوم قسمان
- -مفهوم الموافقة نوعان
- -مفهوم المخالفة سبعة أنواع
- -تنبيه: معنى قولهم: لحن الخطاب, وتنبيه الخطاب, وفحوى الخطاب
- -تنبيه: قد يقول العلماء اختصارا: «مفهوم الدليل كذا»
- -قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعا
- -قاعدة: ما كان جوابا على سؤال لا مفهوم له إجماعا
[+]النسخ تعريف وشروطه
- -تعريف النسخ
- -شروط النسخ
- -تنبيه: إن للنسخ عند المتقدمين معنى مغايرا لمعناه عند المتأخرين
- -تنبيه: النسخ لا يقع في الأخبار؛ لأن معنى دخوله فيها الكذب
[+]القياس انواعه وتعريفاته
- -القياس نوعان: صحيح وفاسد
- -الجمع بين أقوال السلف في القياس
- -معنى العلة
- -الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات
- -الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمع عليه
- -أول من خالف في حجية القياس هو النظام المعتزلي
- -يقسم العلماء القياس إلى قياس جلي وقياس خفي
- -تنزيل العلة في الفرع على ثلاثة أقسام
- -تنبيه: إن الكلام في القياس مزلة أقدام
[+]قواعد فقهية
- -قاعدة فقهية: اليقين لا يزال بالشك
- -قاعدة فقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان
- -قاعدة فقهية: الضرر يزال
- -قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسير
- -قاعدة فقهية: العادة محكمة
- -قاعدة فقهية: الأصل في العبادات المنع
- -قاعدة فقهية: الأصل في العادات الإباحة
- -قاعدة فقهية: الأمور بمقاصدها
- -قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع
- -أفضل الذكر بالإجماع القرآن

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب أنواع إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - تنبيه: إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ حكم ما أقر عليه

أيضًا أخرج البخاري (٥٥١٩) عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «نحرنا فرسًا على عهد الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه». أي: أنَّه لو كان محرمًا لنُهينا عن ذلك.

تنبيه:

الإقرار يأخذ حكم ما أُقِرَّ عليه، فإن أقرَّ على عبادة فتكون هذه العبادة مشروعة؛ كما أخرج الشيخان عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال: «إنِّي رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر» (١)، فأقرَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه، فدلَّ على استحباب سَرْدِ الصِّيام، أي: على صيام الدهر، والمراد ما عدا الأيام المحرَّمة كالعيدين وأيام التشريق.

أما إذا أقرَّ على الجواز فإنَّه يكون جائزًا، كأكل الفرس في حديث أسماء المتقدِّم.

قَوْلُهُ: «ويُقدَّم قوله على فعله».

أي: عند التعارض ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأن كان قوله لفظًا عامًا وخالفه بفعله فإنَّه يكون تخصيصًا أو غير ذلك ممَّا يستقيم معه الجمع.

(١) أخرجه البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١) واللفظ لمسلم.

<< < > >>