وأبادر فأقول: أدلة الدّكتور مكرم كلها ظنية لا يقينية، وإثبات الحقائق العلمية لا تقوم على الظنّ.
والذي يظهر من كلامه المبالغة الزّائدة في محاولة إظهار هذه الأدلة الاحتمالية إلى أدلة مقنعة، فرضي بها هو أولا، ثم حاول أن يقنع بها القارئ وهيهات، ومبالغته هذه جعلته يقف موقفا صعبا عند اصطدامه بالحقائق اليقينية لا الظنية، فهو يقول:«نعم، إن الكتاب نسخة فريدة احتفظت بها مكتبة طلعت رقم ١٣٤ قراءات، وقد أشار إليها بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي»، وقد حاولت العثور على نسخة أخرى لأقابلها بها حتّى يتيسر التّحقيق وينكشف الغموض، ولكن لم يتيسّر لي ذلك على الرّغم من اطلاعي على فهارس المكتبات العربية والافرنجية؛ لهذا كانت هذه النّسخة هي عمدتي في التّحقيق» -انتهى كلامه-
وأنا أقول: إنه لم يطّلع على فهارس المكتبات المصرية وحدها دون سواها من المكتبات العربية بله الافرنجية؟ ! وذلك أن المكتبة الأزهريّة تحتفظ بنسختين من كتاب الحجّة المزعوم أنه من تأليف ابن خالويه.
النسخة الأولى: رقم ٦١ قراءات. والثانية: رقم ٦٢ قراءات، الأولى ناقصة، والثانية تامّة كتبها أحمد ابن المصطفى ١٠٨٥ هـ.قال ناسخها: نقلت من نسخة قديمة مصحّحة الأصل تاريخها خامس عشر شهر محرّم الحرام سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة
وإذا كان الدّكتور منتدبا للتّدريس فى الكويت، وطال الأمد ولم يعتد زيارة المكتبة الأزهرية فى مصر ففى الكويت نسخة صورها معهد المخطوطات فى الكويت عن اليمن الجنوبية، وهذه هى النّسخة الرابعة فهل تبقى نسخة (الحجّة) فريدة بعد هذا، وهل حقّا اطلعتم على فهارس المكتبات العربية والافرنجية؟ !
أعد نظرا يا عبد قيس لعلّما ... أضاءت لك النّار الحمار المقيّدا