وختم المؤلف كلامه على المأخذين الخلفيين بقوله:«مهما يكن في المأخذين الخلفيين من الوهن فإننا لا نمنع أن يُستَند إليهما فيما ليس من الدين ولا يدفعه الدين, وكذلك لا نرى كبير حرج في الاستئناس بما يوافق المأخذين السلفيين بعد الاعتراف بأنهما كافيان شافيان, وإنما الممنوع الباطل هو زعم أنهما غير وافيين ببيان الحق في الدين».
أما الباب الثاني فقد عقده لبيان تنزيه الله ورسله عن الكذب, قصد به الرد على طوائف المتكلمين الذين يردون نصوص الكتاب والسنة في العقائد, فمنهم من ردها مع تصريحه بأن كثيرًا منها لا يحمل إلا المعاني التي يزعم أنها باطلة, ويزعم أن الشرع أتى بها مجاراةً لعقول الجمهور. ومنهم من زعم أنها غير صالحة للحجة في العقائد مطلقًا. ومنهم من لم يصرح بذلك, ولكنه قدّم غيرها عليها وتعسّف في تأويلها تعسفًا مخرجًا عن قانون الكلام. فتحصل من كلامهم حملهم تلك النصوص على الكذب.
وقد فصَّل الكلام على تنزيه الله والأنبياء عن الكذب, وبين معنى حديث ثلاث كذبات وغيره مما يورَد على هذا الأصل, وللمؤلف رسالة مستقلة بعنوان «إرشاد العامِه إلى الكذب وأحكامه» , شرح فيها حقيقة الكذب والفرق بينه وبين المجاز, وما هي المعاريض؟ وما هو الذي يصح الترخيص فيه؟ وغير ذلك, وهي مطبوعة ضمن رسائل الأصول في هذه الموسوعة. وقد أشار إليها الشيخ في آخر هذا المبحث.
والباب الثالث في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد, وهو أطول أبواب الكتاب, ذكر فيه أن التعمق في النظر العقلي أدى إلى ترك الاحتجاج بالنصوص وردّها أو تأويلها, وصرح بعضهم بأن أخبار الآحاد إذا