للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك جائز مع "قد" لم يذكره، كما لم يذكر حكمَ الجامد بعدُ بالنص، ويؤيِّد هذا كلَّه: أن كلامه في بقية كتبِه (١) نصٌّ على دخولها في الجامد (٢).

(خ ٢)

* [«ولا من الأفعال ما كـ: رَضِيَا»]: فأما الجامد فيجوز؛ لأنه شبيهٌ بالاسم؛ أَلَا ترى [أنه] (٣) يلي "أَنَّ" بلا فاصلٍ إذا خُفِّفت؟ نحو: {وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ} (٤)، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ} (٥)، ولم يقدح في اختصاصها بالأسماء؛ لأنه منها ينسب (٦)، كما لم يقدح في امتناع تصرُّف "عند" انجرارُها بـ"مِنْ"، لذلك تقول: إن زيدًا لعسى [أن] (٧) يقوم، و: إن زيدًا لنِعْمَ الرجلُ.

كذا مثَّلوا، وينبغي أن تُمنَع المسألة من جهةِ أنَّ الإنشاء عندي له أن (٨) يقع خبرًا، لا أجوِّزُ أن تقول: إنَّ عبدي بِعْتُكه، قاصدًا الإنشاءَ.

وفُهِم من هذا الشرطِ أنها تدخل في الظرف، نحو: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (٩)، والمفردِ، نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} (١٠)، والمضارعِ، نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ} (١١)، والجملةِ الاسميةِ، نحو:


(١) ينظر: شرح الكافية الشافية ١/ ٤٩٠، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٢٠٨.
(٢) الحاشية في: ٩/أ.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ياسين، والسياق يقتضيه.
(٤) الأعراف ١٨٥.
(٥) النجم ٣٩.
(٦) كذا في المخطوطة وعند ياسين، ولعل الصواب: بسببٍ.
(٧) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ياسين، والسياق يقتضيه.
(٨) قوله: «له أن» كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ياسين: لا.
(٩) القلم ٤.
(١٠) الرعد ٦.
(١١) النحل ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>