كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - ج: 1 - ص: 469

* لا تُلغَى إذا أُكِّدت بصريح المصدر؛ لئلا يلزمَ التناقضُ؛ لأنها تكون مُعْمَلةً في المصدر، مُلغاةً في غيره، فإن أُكِّدت بضمير المصدر، أو بالإشارة إليه، فلا يجوز الإلغاءُ إلا قليلًا مع التوسط أو التأخرِ؛ لأن الإشارة والضمير لَمَّا كانا مبنيَّينِ لم يظهر العامل (١) فيهما عملٌ، فجاز الإلغاءُ؛ إذ لا قبحَ في اللفظ، والإلغاءُ مع الضمير أقبحُ منه مع الإشارة؛ لأن له صيغةً تُنْبِئُ عن الإعراب، فهو نظير المعرَب (٢).

* ليس من التعليق: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (٣)، إنما التعليقُ: أن يُوقَع بعد الفعل ما يسدُّ مسدَّ المفعولين جميعًا، ولا فرق بين أن تجيء بعد مضيِّ أحد المعمولين جملةٌ باستفهامٍ أو بغيره.

هذا قول الزَّمَخْشَريِّ (٤)، وهو الحقُّ، وكَتَبَ عليه أبو حيَّانَ (٥): أصحابُنا يسمُّون ما مَنَعَه الزَّمَخْشَريُّ تعليقًا، فيقولون في الفعل إذا عُدِّي إلى اثنين، ونصب الأول، وجاءت بعده جملةٌ استفهاميةٌ، أو بلام الابتداء، أو بحرف نفيٍ: كانت الجملةُ معلقًا عنها الفعلُ، وكانت في موضع نصب، كما لو وقعت في موضع المفعولين. انتهى.

ع: وفيه نظرٌ، والحقُّ الأولُ؛ لئلا يصيرَ مُلغًى مُعْمَلًا؛ ولأن الجملة لو وقعت بعد المفعول الأولِ غيرَ مُلْتَبِسةٍ بموجِبِ التعليق، نحو: ظننت زيدًا أبوه قائمٌ؛ لم تكن إلا مرفوعةً، وشأنُ التعليق أن يكون لموجِبٍ يتخلَّف عند فَقْدِه، ودخولُ الاستفهام في الجملة الواقعةِ مفعولًا ثانيًا لم يؤثِّرْ شيئًا؛ لأنه ولو لم يوجدْ كان اللفظُ سَوَاءً (٦).

لِعلمِ عِرْفانٍ وظنِّ تُهَمَهْ ... تعدِيَةٌ لواحِدٍ ملتزَمَه

(خ ١)

---

(١) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: للعامل.
(٢) الحاشية في: ١٠/أ.
(٣) الملك ٢.
(٤) الكشاف ٤/ ٥٧٥.
(٥) البحر المحيط ١٠/ ٢٢٠، ٢٢١.
(٦) الحاشية في: ١٠/أ.