كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الفاعل - اشتغال العامل عن المعمول - ج: 1 - ص: 512

ذهب؟ قَبُح، ولم يجئْ إلا في الشعر. انتهى.

ومثَّل أبو القَاسِمِ في أوائل "المفصَّل" (١) بـ: هل زيدٌ خَرَج؟ وليس بجيدٍ.

والحاصلُ أنه إذا وقع بعد أداة الاستفهام غير الهمزة اسمٌ وفعلٌ فلا يلي الأداةَ إلا الفعلُ ظاهرًا ملفوظًا به.

وجميعُ ما ذكرناه في أدوات الاستفهام جارٍ في أدوات الشروط، فحكمُ "إِنْ" حكمُ الهمزة، وحكم ما عداها حكمُ "هل" وباقي أخواتها، وهمزةُ التسوية كهمزة الاستفهام، تقول: ما أدري أزيدًا لقيته أم عمرًا؟ ش (٢).

ع: وقال الإمامُ عبدُالقَاهِرِ الجُرْجَانيُّ غفر الله له في أوائل "شرح الإيضاح" (٣) ما ملخَّصُه: والفرقُ بين "هل" والهمزة: أنه يجوز: أزيدٌ ضربته؟ على قُبْحٍ، فَتَبْتَدِئَ الاسمَ مع القدرة على الفعل، ولا يجوز ذلك في "هل"، وإنما جاز الابتداء في الهمزة؛ لأنها أمُّ الباب، وأكثرُ حروفه تصرُّفًا، فيُتَّسعَ فيها ما لا يُتَّسعُ في غيرها، ولا يجوز: كيف زيدٌ ضربته؟ فتَبْتَدِئَ، مع القدرة على الفعل، فإن قلت: هل زيدٌ خرج؟ كان "زيدٌ" بتقديرِ فعلٍ.

ع: مقتضى كلامِه: أن الذي اختصَّت به الهمزةُ: اعتقاد أن ... (٤) بعدها مبتدأ، وأن (٥) هذا هو الممتنع في أخواتها، وهذا موافق للزَّمَخْشَريِّ (٦)، وليس بجيدٍ.

وقولُه: مع القدرة على الفعل؛ ليَخرُج نحوُ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٧)؛ إذ لا

---

(١) ٣٤.
(٢) الحاشية في: ١٢/أ.
(٣) المقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٨٨.
(٤) موضع النقط مقدار كلمة انقطعت في المخطوطة.
(٥) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٦) المفصل ٦٧.
(٧) هود ١٤، والأنبياء ١٠٨.