كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

أفعل التفضيل - ج: 2 - ص: 931

عَانٍ بِأُولَاهَا طَوِيلُ الشُّغْلِ (١)

وهذا دليل على: عَنِيت، بمعنى: اعتنيت.

وقال ابنُه (٢) أيضًا: إن سُمع بناؤه من شيءٍ لا يجوز التعجُّب منه عُدَّ شاذًّا، وحُفِظ ولم يُقَسْ عليه، كما في التعجُّب، تقول: هو أَقْمَنُ به، أي: أحقُّ به، وإن لم يكن له فعلٌ، كما قلت: أَقْمِنْ به، وتقول من: احتُضر الشيءُ: هو أَحْضَرُ من كذا، كما يقال: ما أَحْضَرَه.

ع: اقتضى كلامُه أنك تقول بالقياس: هو أَقْمَنُ بكذا، حملًا على قولهم: ما أَقْمَنَه، و: هو أَحْضَرُ من كذا، كما تقول: ما أَحْضَرَه، وفيه نظرٌ؛ لأن الذي شذَّ في بابٍ لا ينبغي أن يقاس في باب آخَرَ.

فإن قيل: البابان بابٌ واحدٌ.

قلنا: فلْيَجُزْ في بابَيْ التصغير والتكسير في كلٍّ منها نظيرُ ما جاز في الآخر من الشذوذ؛ لأن هذين البابين في النحو نظيرُ ذَيْنك البابين في التصريف في التآخي.

ثم قولُه: احتُضر الشيءُ (٣): إنما هو: احتُضر زيدٌ أو نحوه كما (٤) يعقل، ولا أعلم وجهًا لذكر "الشيء" هنا؛ لأن الاحتضار مشارفةُ الموت، والدخولُ في النَّزْع، وإنما نعرفه يقال فيمن يعقل (٥).

* قولُه: «وَأْبَ» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ لُحِّنَ المُتَنَبِّي في قوله:

---

(١) بيت من مشطور الرجز، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح المفضليات لابن الأنباري ٤٦٢، والصاحبي ٤٤٤، والاقتضاب ٢/ ٢١٩.
(٢) شرح الألفية ٣٤١.
(٣) مشى ابن هشام على أن ما في شرح ابن الناظم هو "احتُضر" من الاحتضار، وهو مشارفة الموت، والذي في مطبوعته: اختُصر، من الاختصار، ضد الإطالة، وهو مناسبٌ لقوله: الشيء، وعليه فلا وجه لاعتراض ابن هشام هذا.
(٤) كذا في المخطوطة، والصواب: ممَّا.
(٥) الحاشية في: وجه الورقة الملحقة بين ٩٦ و ٩٧.