والحديث ضعفه ابن الجوزي في "الواهيات" فقال: هذا حديث لا يصح، وأبو بكر بن عبد اللَّه اسمه سلمى، قال غندر: هو كذاب، وقال يحيى وعلي: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وَوَهِمَ المصنف في نسبة أبي بكر، وصوابه ما قدمناه. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٣٦٧). (٥٩) "منكر بهذا الإسناد" "علل الترمذي" (٥٩٨)، وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (١/ ١٤)، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن محمد بن كثير به، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ٢٦٠)، وقال ابن عساكر: وهم فيه محمد بن كثير المصيصي. قلت: ومحمد بن كثير صاحب مناكير، ضعفه أحمد والنسائي، وقال البخاري: لين جدًّا. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا يسكن المصيصة وأصله من صنعاء اليمن، في حديثه بعض الإنكار. اهـ. ومعلوم أن قوله: (رجلًا صالحًا) ليست من الضبط في شيء، وهي إشارة منه إلى غمزه في باب الحفظ، ومما يؤيد هذا قول أبي حاتم: دفع إلي محمد بن كثير كتاب الأوزاعي في كل حديث: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، فقرأه إلى آخره، حدثنا محمد بن كثير عن جعل يقول في كل حديث منها: حدثنا الأوزاعي. قال الذهبي عقب الحكاية: هذا تغفيل يسقط الراوي به. انظر "الميزان" (٨٠٩٩). وعلى هذا فحديثه عن الأوزاعي خاصة أشد نكارة، ولهذا قال ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٥٠١): ومحمد بن كثير له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد مما لا يتابعه أحد عليه. والحديث ضعفه البخاري؛ قال الترمذي في "العلل" (٥٩٨): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديت منكر خطأ، إنما هو قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قلت: تقدم حديث عمران برقم (٣٣).