للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي أيوب وأبي هريرة، وعطاء ومكحول وهو رواية عن ابن عباس والنخعي.

واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد (١) .

وقد دفع أصحاب هذا المذهب الاحتجاج بحديث جابر لسوء حفظ أحد رواته كما سبق.

واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم -في البحر-: ((هو الطهور ماؤه الحل ميته)) (٢) .

حيث لم يفرق الحديث بين الطافي وغيره.

[الفرع الثاني: اختلاط الراوي]

يشترط في الراوي أن يكون ضابطا لما يرويه ان حدث من حفظه ومحافظا على كتابه من دخول الزيادة والنقصان عليه ان حدث من كتابه (٣) . والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط ليس ضابطا، ومعرفة المختلطين فن مهم من فنون علم الحديث.


(١) معالم السنن ٤/٢٥١، المجموع ٩/٣٣، المغني ١١/٤٠، الأشراف ٢/٢٥٦، شرح السنة ١١/٢٤٥.
(٢) أخرجه مالك ١/٥٥ رقم (٤٥) ، والشافعي في الأم ١/٢٢، وابن أبي شيبة ١/١٣١، وأحمد ٢/٢٣٧، والدارمي (٧٣٥) و (٢٠١٧) ، وأبو داود ١/٢١ رقم (٨٣) ، وابن ماجه ١/١٣٦ رقم (٣٨٦) ، والترمذي ١/١٠٠ رقم (٦٩) ، والنسائي ١/٥٠، وفي الكبرى (٥٨) ، وابن خزيمة (١١١) ، وابن الجارود (٤٣) ، وابن حبان (١٢٤٣) ، والحاكم ١/١٤٠، والبيهقي ١/٣، والبغوي (٢٨١) . وقال الترمذي: ((حسن صحيح)) ونقل عن البخاري تصحيحه كما في العلل المفرد، له (٢٣)
(٣) أنظر النكت ١/٢٦٧، الكفاية ص٢٢٧.

<<  <   >  >>