للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الاول: اعلال السند بالانقطاع]

ذكرت فيما سبق: أن أول شرط اشترطه المحدثون لصحة الحديث هو الاتصال، فكل حديث فقد هذا الشرط فالأصل: هو الحكم عليه بالضعف، الا أن يتقوى بأمور أخرى.

والانقطاع في سند الحديث النبوي يشمل عدة انواع حسب موضع الانقطاع:

فاذا كان الانقطاع من أول السند سمي معلقا (١) .

واذا كان من آخر السند سمي مرسلا (٢) .

واذا كان في وسطه، وكان الساقط واحدا سمي منقطعا. (٣)

واذا توالى سقوط رجلين من وسط الاسناد سمي معضلا. (٤)

واذا سقط رجلان لا على التوالي؛ يكون السند منقطعا في موضعين.

وقد يكون في الاسناد مدلس لم يصرح بالسماع؛ فيخشى سقوط رجل فله حكم الانقطاع.

وعد بعضهم وجود رجل مبهم في الاسناد انقطاعا (٥) .


(١) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص٢٠.
(٢) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص٤٧.
(٣) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص٥١.
(٤) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص٥٤.
(٥) كما صنع البيهقي في السنن الكبرى ج٣/٣٣٣ وج٤/٥٤ و ٧/١٣٤، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص٢٨، وابن الصلاح ص٤٩، وقارن بالنكت ٢/٥٦١، والمنهل الروي ص٤٩ وقال العلائي في جامع التحصيل ص١٠٨: ((والتحقيق أن قول الراوي: عن رجل ونحوه متصل ولكن حكمه حكم المنقطع لعدم الاحتجاج به)) .

<<  <   >  >>