كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الفصل الرابع: العلل المشتركة - الفرع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ص: 214

على النحو الآتي:

الحكم للرفع- لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم على النافي؛ لأنه علم ما خفي- الا اذا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح له معها الوقف.

وقد يروى الحديث مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن الحفاظ يرجحون أحدهما على الأخرى؛ اذا كان أقل ضعفا

مثال ذلك: حديث الترمذي (١)

قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤذن الا متوضيء)) .

ثم ساق سندا آخر (٢) : من طريق يونس بن يزيد الأيلي (٣) ، عن أبن شهاب (٤) ، قال: قال أبو هريرة: ((لا ينادي بالصلاة الا متوضيء)) .

ثم قال الترمذي: ((وهذا اصح (٥) من الحديث الأول)) .

وأخرجه البيهقي (٦) : من طريق معاوية بن يحيى الصدفي ثم قال: ((هكذا رواه

---

(١) جامع الترمذي ١/٣٨٩ رقم (٢٠٠) . وأنظر تحفة الأشراف ١٠/٣٦٧ حديث (١٤٦٠٣) .
(٢) جامع الترمذي ١/٣٩٠ رقم (٢٠١) ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ١/٢١١، والبيهقي ١/٣٩٧.
(٣) وهو ثقة انظر تقريب التهذيب ٢/٣٨٦.
(٤) وهو الزهري الذي دار عليه الحديث كما في تحفة الأشراف ١٠/٣٦٧ حديث (١٤٦٠٣) ، والمسند الجامع ١٦/٦٧١، حديث (١٢٩٦٦)
(٥) ليس المراد هنا بالأصحية الاصطلاحية، لكن الأرجح أو الأقل ضعفا. اعلال السنن ١/٥٦ قواعد التحديث ٨٢.
(٦) السنن الكبرى ١/٣٩٧.