كتاب عودة الحجاب

* الباب الأول * - [فصل] موقف دعاة الإسلام من قضية المرأة (٥٢) - ج: 2 - ص: 43

رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها" (٥٥) الحديث.

شرع الله فوق الأمر الواقع:

[ونحن لا ننكر أن الهوة فسيحة بين ما نحن عليه، وبين ما ينبغي أن نكون عليه، ويخطئ من يعتذر عن هذا بأن خروج المرأة إلى ميادين العمل ومغادرتها حصنها الحصين مخالطةً للرجال قد أصبح أمرًا واقعا وقاعدة مقررة، فلا نملك إلا الخضوع لها، والجريان وراء التيار.

ولكننا نقولها لكل مسلمة ترجو الله واليوم الآخر، وتعلم أنها مسئولة غدَا بين يدي ربها عز وجل: إن هذا الذي يسمى (بالأمر الواقع، سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلًا منقوضًا مهما طال العهد عليه لأنها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعاند لها هالك لا محالة، فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلًا، ومهما يجر العمل على غير الحق فسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس، ثم إنه لا يبقى على توالي الأزمان إلا الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة، والحق هو الناموس، هو قانون الله الذي لا يتبدل، هو فطرة الله التي فطر عليها الخلق، هو ما ركبه الله سبحانه في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، (ولن تجد لسنة الله تبديلًا) ، ولكن الذي يحول ويزول هو المعاند لسنة الله وفطرته، والذي يعارض الناموس ويخرج

---

(٥٥) رواه البخاري (١٣/١٠٠) في الأحكام: في فاتحته، وفي الجمعة: باب في القرى والمدن، وفي الاستقراض، والعتق والوصايا، والنكاح، ومسلم رقم (١٨٢٩) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، والترمذي رقم (١٧٠٥) في الجهاد: باب ما جاء في الإمام، وأبو داود رقم (٢٩٢٨) في الإمارة: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية.