كتاب عودة الحجاب

الباب السادس - الفصل الأول - ج: 3 - ص: 367

[الفصل الأول]

[شبهات وجوابها]

لعل فيما تقدم من الأدلة الواضحة على وجوب الحجاب كفاية وبلاغًا

لمن صدق الله عز وجل في طلب الحق، وصدق مع نفسه.

غير أنه بقيت بعض النصوص استدل بها المبيحون للسفور، نحاول فيما

يلي - إن شاء الله - رفع الغشاوة عنها، ودفع الشبه فيها، مع حسن الظن

بالمخالفين الذين بنوا عليها مذهبهم.

غير أن هناك فريقَا من الذين في قلوبهم مرض، ممن هو على شعبة من النفاق في إيمانه بالله، تعرفهم في لحن القول، استغلوا هذه الشبهات

ليبرروا بها دعوتهم إلى ما يسمُّى بـ "تحرير المرأة " (١) .

إن الغرض مرض، وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم في كل سطر مما ذكره شبهًا وإشكالات يتعلق بها في إثبات عكس ما تقدم تحقيقه، ليتخذ السفور سلمَا إلى مآربه الأبليسية، وان كان يعلم من نفسه أنه كاذب

---

(١) فلا تغتر - أخي - بالمجادلات الواقعة من هؤلاء المغرضين من دعاة ما يسمى بـ (تحرير المرأة، فكلها خيالات مختلة، وعلل معتلة، وما تمسكوا به من الأدلة النقلية فهو إما اعتماد على نص ضعيف أو مكذوب، وإما خبر متشابه لا يدل على المطلوب، وأما ما تمسكوا به من الأدلة العقلية فهو كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وإما يتصرفون في النقل بما يوافق أهواءهم فيحذفون ما عليهم، ويثبتون ما لهم، وإما لقصور عن فهم عبارات
العلماء مما لم يريدوه، وإما بالتقصير في النظر والحكم بالظن الكاذب، والتمسك بالأمور المتشابهة الخفية، والإعراض عن الأشياء الواضحة الجلية، وليس هذا طريق العلماء القاصدين لإيضاح الدين، وإرشاد المسلمين، بل هو السمة المميزة لأولئك المضلين على اختلاف أمصارهم