للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند شرحه لهذا الحديث، عبدالرحمن بن القاسم، وهو العتقي، بضم المهملة، وفتح المثناة، بعدها قاف، المصري، الفقيه، المشهور، صاحب مالك، وراوي المدونة من علم مالك، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع (١)، وفي المقابل، كانت رواية ابن وهب في الصحيحين:

٦٦٤ - حديثا، أخرج البخاري منها ١٣٥ حديثا، والباقي أخرجه مسلم.

وكان رحمه الله وقافا مع الدليل، ولهذا قد خالف أصحابه في بعض المسائل، ولا غرابة في ذلك، فانه امام مجتهد، لا يقلد أحدا فيما فيه دليل من كتاب أو سنة، ولذا قال الذهبي: كان ابن وهب ثقة، حجة، حافظا، لا يقلد أحدا (٢).

. وهذه أمثلة ونماذج من المسائل التي خالف فيها ابن وهب زملائه المصريين من المالكيين:

١ - ذهب ابن وهب الى أن أبوال الحيوانات كلها طاهرة، الا الآدمى، بينما يرى أصحابه طهارة بول مباح الأكل فقط، الا المتغذي بنجس (٣).

٢ - ذهب ابن وهب على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر معا، سواء في ذلك المقيم والمسافر، بينما يقول ابن القاسم: انه لا يمسح المقيم، وانما يجوز المسح للمسافر فقط، وروى عنه أيضا أنه لا يمسح الحاضرون، ولا المسافرون (٤).

٣ - ذهب ابن وهب الى وجوب حكاية الأذان لسامعه، لأن الأمر يقتضيه بحقيقته في حديث: [قولوا مثل ما يقول المؤذن]، والراجح عند المالكيين ندب الحكاية (٥).

٤ - ذهب ابن وهب الى أن في القرآن خمس عشرة سجدة، وهي في مواضع السجود في القرآن، ويرى السجود فيها كلها، بينما يرجح المالكية أن السجود لا يكون الا في احدى عشرة منها، فلم يثبتوا السجدة الثانية في الحج، ولم يعدوا سجدات المفصل الثلاث التي في


(١) فتح الباري ٨/ ٢٩٥ ..
(٢) انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٥.
(٣) انظر فتح الباري ١/ ٢٢٣. والدسوقي ١/ ٥١.
(٤) انظر شرح الزرقاني ١/ ٧٦، والدسوقي، ١/ ١٤١، وفتح الباري ١/ ٢٤٤.
(٥) انظر الشوكاني ٢/ ٥٢، وفتح الباري ٢/ ٧٣، والدسوقي ١/ ١٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>