للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعليق على قوله أَنَّ الْأَئِمَّةَ مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ]

فَصْلٌ

وَأَمَّا قَوْلُهُ (١) .: " وَأَنَّ (٢) . الْأَئِمَّةَ مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ " (٣) . .

فَهَذِهِ خَاصَّةُ الرَّافِضَةِ الْإِمَامِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ - لَا الزَّيْدِيَّةُ الشِّيعَةُ وَلَا (٤ سَائِرُ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ - إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُمْ كَالْإِسْمَاعِيلِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِعِصْمَةِ بَنِي عُبَيْدٍ: ٤) (٤) . الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْإِمَامَةَ بَعْدَ جَعْفَرٍ [فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ] (٥) . دُونَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَأُولَئِكَ مَلَاحِدَةٌ [مُنَافِقُونَ] (٦) . .

وَالْإِمَامِيَّةُ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ (٧) . خَيْرٌ مِنْهُمْ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ الْإِمَامِيَّةَ مَعَ [فَرْطِ] (٨) . جَهْلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ فِيهِمْ خَلْقٌ مُسْلِمُونَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا لَيْسُوا زَنَادِقَةً مُنَافِقِينَ، لَكِنَّهُمْ جَهِلُوا وَضَلُّوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَأَمَّا أُولَئِكَ فَأَئِمَّتُهُمُ الْكِبَارُ (٩) . الْعَارِفُونَ بِحَقِيقَةِ دَعْوَتِهِمْ (١٠) . الْبَاطِنِيَّةِ (١١) . زَنَادِقَةٌ مُنَافِقُونَ، وَأَمَّا


(١) الْكَلَامُ التَّالِي فِي " مِنْهَاجِ الْكَرَامَةِ " (ك) ١/٨٢ (م) . وَسَبَقَ وُرُودُهُ فِي هَذَا الْجُزْءِ، ص [٠ - ٩] ٩
(٢) ن، م، ع: إِنَّ
(٣) ك: وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ، وَانْظُرْ مَا سَبَقَ ص ٩٩
(٤) (٤ - ٤) سَاقِطَةٌ مِنْ (م) فَقَطْ
(٥) فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ: سَاقِطٌ مِنْ (ن) وَفِي (م) سَقَطَتْ عِبَارَةُ " مُحَمَّدِ بْنِ ". وَكَتَبَ نُعْمَانُ الْفَقِيرُ فِي هَامِشِ (أ) تَعْرِيفًا بِإِسْمَاعِيلَ وَبِمَوْضِعِ دَفْنِهِ وَلَكِنْ لَمْ تَظْهَرْ إِلَّا كَلِمَاتٌ مِنَ التَّعْلِيقِ
(٦) مُنَافِقُونَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(٧) ن، م: وَالْإِمَامِيَّةُ الْأَشْعَرِيَّةُ، وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ
(٨) فَرْطِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(٩) ن، م: الْكُفَّارُ
(١٠) ب، أ: دَعْوَاهُمْ
(١١) ع: الْبَاطِلَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>