كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

القسم الثاني من الكتاب الأول الأركان العامة للجريمة - الباب الأول الركن الشرعي للجريمة - ج: 1 - ص: 112

الباب الأول

الركن الشرعي للجريمة

٨٤ - توجب الشريعة لاعتبار الفعل جريمة أن يكون هناك نص يحرم هذا الفعل، ويعاقب علي إتيانه: وهذا ما نسميه اليوم: الركن الشرعي للجريمة.

ووجود النص المحرم للفعل المعاقب عليه لا يكفي بذاته للعقاب على كل فعل وقع في أي وقت وفي أي مكان ومن أي شخص، وإنما يشترط للعقاب على الفعل المحرم أن يكون النص الذي حرمه نافذ المفعول وقت اقتراف الفعل، وأن يكون سارياً على المكان الذي اقترف فيه الفعل، وعلى الشخص الذي اقترفه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط امتنع العقاب على الفعل المحرم.

فالكلام على الركن الشرعي يقتضي بحث المواضيع الآتية، وسنخصص لكل منها فصلاً خاصاً:

١ - النصوص المقررة للجرائم والعقوبات؛ أي الأحكام الجنائية الشرعية.

٢ - سريان النصوص الجنائية على الزمان.

٣ - سريان النصوص الجنائية على المكان.

٤ - سريان النصوص الجنائية على الأشخاص.

* * *