كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الباب الثاني أنواع الجريمة - الفصل الثاني تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني - ج: 1 - ص: 83

والقصاص عدداً معيناً من الشهود، إذا لم يكن دليل إلا الشهادة، فجريمة الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود يشهدون الجريمة وقت وقوعها، وبقية جرائم الحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة شاهدين على الأقل.

أما جرائم التعازير فتثبت بشهادة شاهد واحد.

ولا تعرف القوانين الوضعية هذا التقسيم، وإنما هي تقسم الجرائم غالباً إلى جنايات وجنح ومخالفات.

* * *

الفصل الثاني

تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني

الجرائم المقصودة - الجرائم غير المقصودة

٥٣ - تنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة:

(أ) الجرائم المقصودة: هي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل المحرم وهو عالم بأنه محرم، وهذا هو المعنى العام للعمد في الجرائم المقصودة أو الجرائم العمدية.

وللعمد معنى خاص في القتل، وهو تعمد الفعل المحرم وتعمد نتيجته، فإن تعمد الجاني الفعل دون نتيجة كان الفعل قتلاً شبه عمد، وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بـ "الضرب المفضي إلى الموت".

(ب) الجرائم غير المقصودة: هي التي لا ينتوي فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ولكن يقع الفعل المحرم نتيجة خطأ منه، والخطأ على نوعين (١) :

---

(١) نهاية المحتاج ج٧ ص٢٣٥، المغني ج٩ ص٣٢٠، الزيلعي ج٦ ص٩٧، بدائع الصنائع ج٧ ص٢٣٤، وراجع أيضاً الفقرتين ٢٨٤، ٣٠١.