كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الكتاب الثالث الشرب - المبحث الأول أركان الجريمة - ج: 2 - ص: 501

المبحث الأول

أركان الجريمة

لجريمة الشرب ركنان: الأول الشرب الثانى: القصد الجنائى.

[الركن الأول: الشرب]

٥٨٢ - يتوفر هذا الركن عند مالك والشافعى وأحمد كلما شرب الجانى شيئًا مسكرًا، ولا عبرة باسم المشروب ولا بالمادة التى استخرج منها، فيستوى أن يكون المشروب مستخرجًا من العنب أو البلح أو القمح أو الشعير أو القصب أو التفاح أو أى مادة أخرى، كذلك لا عبرة بقوة الإسكار فى المشروب فما أسكر كثيره فقليلة حرام ولو كان لا يؤدى فعلا للإسكار، فإذا كان المشروب لا يسكر منه الإنسان عادة إلا إذا شرب عشرة أقداح أو أكثر، فالقدح الواحد محرم ولو أنه لا يسكر فعلًا وبعض القدح محرم كذلك فيتوفر ركن الشرب بشرب القليل أو الكثير مادام الكثير من المشروب يؤدى إلى الإسكار، فإذا كان الكثير من الشراب لا يؤدى للسكر فهو غير محرم (١) .

ولا يتوفر ركن الشرب عند أبى حنيفة إلا إذا كان المشروب خمرًا، وقد علمنا فيما سبق معنى الخمر عنده، فإن لم يكن المشروب خمرًا لم يتوفر ركن الشرب ولو كان الشرب مسكرًا ولو أدى للسكر فعلا (٢) .

---

(١) شرح الزرقانى ج٨ ص١١٢، أسنى المطالب ج٤ ص ١٥٨، المغنى ج١٠ ص ٣٢٨.
(٢) بدائع الصنائع ج٥ ص ١١٢، ١١٨ شرح فتح القدير ج٤ ص ١٨١ وما بعدها.