كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الكتاب الرابع السرقة - المبحث الثاني أدلة السرقة - ج: 2 - ص: 611

هو الأصل, والإعانة كالتابع, فإذا ولى الإخراج من ليس عليه قطع فقد أتى بالأصل, وإذا لم يجب على من أتى بالأصل قطع لم يجب على من أتى بالتابع (١) .

وفى مذهب أحمد رأيان: أحدهما يتفق مع رأى الشافعى ومالك, والثانى كرأى أبى حنيفة (٢) .

ومذهب الشيعة الزيدية كمذهب الشافعى ومالك (٣) .

* * *

المبحث الثاني

أدلة السرقة

تثبت جريمة السرقة بما يأتى:

٦١٨- أولاً: البينة, أى شهادة الشهود: ويشترط فى شهود السرقة ما سبق بيانه من الشروط التى يجب توافرها فى شهود الزنا على الخلاف والوفاق الذى ذكر بين الفقهاء. وتثبت السرقة بشهادة شاهدين اثنين: فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما امرأة أو كان أحدهما شاهد رؤية والآخر شاهد سماع فلا قطع بشهادتهما.

وتقبل شهادة رجل وامرأتان, وشهادة شاهد رؤية وشاهدى سماع, وشهادة شاهد ويمين المدعي, بقصد إثبات ملكية المسروق, فإذا لم يكن غير هذه الشهادات فى جريمة السرقة امتنع الحكم بالقطع, واقتصر القاضى على الحكم بتعزير الجانى وإلزامه بضمان قيمة الشيء المسروق (٤) .

ويشترط أبو حنيفة عدم التقادم لقبول الشهادة ولقطع السارق بها, والأصل عنده أن التقادم يبطل الشهادة على الحدود الخاصة, ولكن بطلان الشهادة

---

(١) بدائع الصنائع ج٧ ص٦٧.
(٢) المغنى ج١٠ ص٢٩٦.
(٣) شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٤.
(٤) بدائع الصنائع ج٧ ص٨١, سرح الزرقانى ج٨ ص١٠٦, المغنى ج١٠ ص٢٨٩, أسنى المطالب ج٤ ص١٥١.