كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الباب الأول الركن الشرعي للجريمة - الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات أي الأحكام الجنائية الشرعية - ج: 1 - ص: 113

الفصل الأول

النصوص المقررة للجرائم والعقوبات

أي الأحكام الجنائية الشرعية

٨٥ - الكلام على الأحكام الجنائية الشرعية يقتضي الكلام على:

أولاً: الأحكام وأثرها في الجريمة والعقوبة.

ثانياً: أدلة الأحكام الجنائية الشرعية؛ أي مصادر التشريع الجنائي.

ثالثاً: تفسير الأحكام الجنائية.

رابعاً: تعارض - أي النصوص - ونسخها وبطلانها.

خامساً: علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية.

وسنخصص لكل واحد من هذه المواضيع مبحثاً خاصاً.

* * *

المبحث الأول

الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة

٨٦ - تمهيد: يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية - أي النصوص - إلى نوعين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية.

فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه (١) ، ويسمى هذا الحكم تكليفيًّا؛ لأنه يتضمن إلزام المكلف إتيان فعل، مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص١٨١ وما بعدها، المستصفي للغزالي ج١ ص٦٥ وما بعدها، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص٧٤.