كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

المبحث الثالث القتل الخطأ - الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه - ج: 2 - ص: 108

المسئولية تختلف فى حالة ما إذا كان الفعل مباحًا عنها فى حالة ما إذا لم يكن مباحًا، فإن كان الفعل مباحًا فالمسئولية أساسها التقصير الذى يرجع إلى الإهمال وعدم الاحتياط والتحرز أو عدم التقصير، أما إذا كان الفعل غير مباح فأساس المسئولية هو ارتكاب الفعل غير المباح ولو كان لم يحدث منه تقصير. وهذا الذى تقوم عليه المسئولية فى الخطأ فى الشريعة هو نفس ما يأخذ به القانون المصرى الناقل عن القانون الفرنسى، فهو ينص على المسئولية فى حالة التقصير بصوره المختلفة من عدم الاحتياط والإهمال وعدم الانتباه كما ينص على المسئولية فى حالة عدم مراعاة واتباع اللوائح، ولا يشترط التقصير فى الحالة الأخيرة (١) .

* * *

أركان القتل الخطأ

١٢٨ - للجناية على النفس خطأ ثلاثة أركان:

أولها: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه.

ثانيها: أن يقع الفعل خطأ من الجانى.

ثالثها: أن يكون بين الخطأ ونتيجة الفعل رابطة السببية.

[الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه]

١٢٩ - يشترط أن يقع بسبب الجانى أو منه فعل على المجنى عليه: سواء كان الجانى أراد الفعل وقصده، كما لو أراد أن يرمى صيدًا فأصاب إنسانًا، أو وقع الفعل نتيجة إهماله وعدم احتياطه دون أن يقصده كأن انقلب وهو نائم على طفل بجواره فقتله.

١٣٠ - ولا يشترط فى الفعل أن يكون من نوع معين: كالجرح مثلاً بل يصح أن يكون أى فعل مما يؤدى للموت؛ كالاصطدام بشخص أو بشىء وتزليق

---

(١) راجع المادتين ٢٣٨ , ٢٤٤ من قانون العقوبات المصرى.