كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الفصل الأول أركان جريمة الزنا - الركن الأول: الوطء المحرم - ج: 2 - ص: 356

والشافعيون والحنابلة يرون أن المرأة التى تمكن من نفسها حيوانًا عليها ما على واطئ البهيمة (١) . على أن بعض الشافعيين يصرحون بأن ليس على المرأة إلا التعزير (٢) .

ويرى الحنابلة فى كل الأحوال قتل البهيمة المأتية سواء عزر الواطئ أو قتل، ومن يرى من الشافعيين قتل الواطئ يرى أيضًا قتل البهيمة، أما الزيديون فيكرهون لحمها وشرب لبنها ولا يرون قتلها (٣) .

ويرى الظاهريون أن واطئ البهيمة ليس زانيًا، لأن فعله ليس زنًا، ولم يرد نص بإلحاقه بالزنا، ولكن لما كان وطء البهيمة محرمًا أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر مرتكب معصية عقوبتها التعزير وليس فى فعله ما يبيح قتل البهيمة أو ذبحها (٤) .

٤٩٠ - وطء الصغير والمجنون امرأة أجنبية: لا حد على الصغير أو المجنون فى وطء المرأة الأجنبية لعدم أهليتها، إذ الصغير لا يؤخذ بالحد إلا بعد بلوغه، والمجنون لا يؤخذ به إلا فى حال إفاقته؛ على أن الصغير يعزر على الفعل إن كان مميزًا.

وقد اختلف فى حكم المرأة التى يطؤها الصبى أو المجنون، فرأى أبو حنيفة أن المرأة التى يطؤها الصبى أو المجنون لا حد عليها ولو كانت مطاوعة وإنما عليها التعزير، وحجته أن الحد يجب على المرأة ليس لأنها زانية فإن فعل الزنا لا يتحقق منها إذ هى موطوءة وليست بواطئة، وتسميتها فى القرآن زانية مجاز لا حقيقة إنما يجب عليها الحد لكونها مزنيًا بها، ولما كان فعل الصبى والمجنون لا يعتبر زنًا عند أبى حنيفة فلا تكون مزنيًا بها (٥) .

---

(١) الإقناع ج٤ ص٢٥٣، أسنى المطالب ج٤ ص١٢٦.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص١٢٦، نهاية المحتاج ج٧ ص٤٠٤.
(٣) أسنى المطالب ج٤ ص١٢٥، المغنى ج١٠ ص١٦٤، شرح الأزهار ج٤ ص٣٣٦، ٣٣٧.
(٤) المحلى ج١١ ص٣٨٦ - ٣٨٨.
(٥) شرح فتح القدير ج٤ ص١٥٦، بدائع الصنائع ج٧ ص٣٤.