كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الفصل الأول أركان جريمة الزنا - الركن الأول: الوطء المحرم - ج: 2 - ص: 367

محرمة عليه فأجابته زوجته فوطئها يظنها الأجنبية التى دعاها فلا حد عليه، لانتفاء حرمة الفرج لعينة، وإن أثم باعتبار ظنه (١) .

٤٩٨ - الرضاء بالوطء: الرضاء بالوطء لا يعتبر شبهة باتفاق، فمن وطئ امرأة أجنبية أباحت نفسها له فهو زان، ولو كان ذلك بإذن وليها أو زوجها، لأن الزنا لا يستباح بالبذل والإباحة، وليس لأحد أن يحل ما حرم الله، فإن أحلت امرأة نفسها فإحلالها نفسها باطل وفعلها زنًا محض.

ولو أن امرأة دلست نفسها أو غيرها لأجنبى فوطئها يظن أنها امرأته فلا حد على الرجل والمرأة الموطوءة زانية، أما المدلسة فلا تعتبر زانية وعليها التعزير (٢) .

٤٩٩ - الزواج اللاحق: والزواج اللاحق بالمزنى بها يعتبر شبهة تدرأ الحد فى رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة، فمن زنا بامرأة ثم تزوجها لا يحد طبقًا لهذه الرواية لأن المرأة تصير مملوكة للزوج بالنكاح فى حق الاستمتاع فحصل الاستيفاء من محل مملوك فيصير شبهة تدرأ الحد.

وفى رواية الحسن ومحمد أن الزواج العارض بعد الزنا لا يعتبر شبهة، لأن الوطء وقع زنًا محضًا لمصادفته محلا غير مملوك للواطئ، ولأن الزواج ليس له أثر رجعى فلا يمتد أثره لوقت الوطء.

والرواية الأخيرة تتفق مع ما يراه جمهور الفقهاء، فهم يرون أن من زنًا بامرأة ثم تزوجها فلا أثر لزواجه على الجريمة التى ارتكبها ولا على العقوبة المقررة لها؛ لأن الحد قد وجب بالزنا السابق فلا يسقطه اللاحق (٣) .

---

(١) شرح الزرقانى ج٨ ص٧٨، شرح فتح القدير ج٤ ص١٤٧، نهاية المحتاج ج٧ ص٤٠٤، المغنى ج١٠ ص١٥٥، المحلى ج١١ ص٢٤٦، شرح الأزهار ج٤ ص٣٤٨.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص٨٠، نهاية المحتاج ج٧ ص٤٠٦، المغنى ج١٠ ص١٥٦، المحلى ج١١ ص٢٤٦.
(٣) بدائع الصنائع ج٧ ص٦٢، شرح فتح القدير ج٤ ص١٥٩، المغنى ج١٠ ص١٩٤، المحلى ج١١ ص٢٥٢.