كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الكتاب الثالث الشرب - المبحث الثاني الأدلة على الشرب - ج: 2 - ص: 513

لا يرى القىء دليلاً على الشرب فيرى أن هذا من عمر وعثمان اجتهاد وليس فيه إجماع (١) .

٥٩٣- هل يقضى القاضى بعلمه؟: وليس للقاضى أن يقضى بعلمه فى الشرب والسكر ولو عاين الحادث بنفسه أو أقر له به الجانى ما دام ذلك فى غير مجلس القضاء.

٥٩٤- امتناع التنفيذ: يمتنع التنفيذ كلما سقطت العقوبة, وهى تسقط بما يأتى:

١- الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو.

٢- رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة.

٣- بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ, وهو شرط أبى حنيفة خاصة.

* * *

---

(١) نهاية المحتاج ج٨ ص١٤.