كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

المبحث الأول أركان السرقة - الركن الأول: الأخذ خفية - ج: 2 - ص: 541

ما يشترى به وأن لا يأخذ أكثر من حاجته (١) .

فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشترى به وما يشتريه فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالى.

والقاعدة فى الشريعة أن للمضطر أن يأخذ ما يقيم حياته من غيره إذا لم يكن فى حاجة إليه, وإن احتاج الأمر إلى قتال قاتله عليه, فإن قتل المضطر فقاتله مسئول جنائياً عن قتله ولا يعتبر فى حالة دفاع, وإن قتله المضطر فهو هدر لأنه ظالم بقتاله المضطر فأشبه القاتل. ولكن ليس للمضطر أن يسرق شيئاً أو أن يقاتل على شىء كلما استطاع أن يأخذه بشراء أو استرضاء مهما تغالى صاحب الشىء فى الثمن لأن المضطر لا يلزمه شرعاً إلا ثمن المثل (٢) .

ويشترط أبو حنيفة ليكون الأخذ تاماً يقطع فيه أن يكون الأخذ فى دار العدل, فلا قطع عنده على من سرق فى دار الحرب أو دار البغى ولو كان المجنى عليه والجانى من أهل دار العدل؛ لأن السرقة تقع فى مكان لا ولاية للإمام عليه والقضاء بالعقوبة يقتضى الولاية على مكان الجريمة ومن ثم لا تعتبر السرقة فى دار الحرب أو دار البغى سبباً لوجوب القطع (٣) .

هذا ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع مذهب أبى حنيفة فى هذه المسألة (٤) .

أما المذهب الظاهرى فيتفق مع مذهب الأئمة الثلاثة (٥) , ومذهب أبى حنيفة يخالف المذاهب الأخرى فى هذه الناحية حيث يرى بقية الفقهاء قطع السارق على السرقة فى دار الحرب أو دار البغي (٦) , ويرى أبو حنيفة ومحمد أن لا يقطع المستأمن

---

(١) المهذب ج٢ ص٢٩٩, كشاف القناع ج٤ ص٨٣, المغنى ج١٠ ص٢٨٨, المحلى ج١١ ص٣٤٣, شرح فتح القدير ج٤ ص٢٢٩.
(٢) المغنى ج١١ ص٨٠, أسنى المطالب ج١ ص٥٧٢, مواهب الجليل ج٣ ص٢٤٣, حاشية ابن عابدين ج٥ ص٢٩٦.
(٣) بدائع الصنائع ج٧ ص٨٠.
(٤) شرح الأزهار ج٤ ص٣٣٤, ٥٥٢.
(٥) المحلى ج١١ ص٣٦٠ وما بعدها.
(٦) مواهب الجليل ج٣ ص٣٥٥, ٣٦٥, المدونة ج١٦ ص٩١, المهذب ج٢ ص٣٥٨, المغنى ج١٠ ص٤٣٩, ٥٣٧، يراجع التشريع الجنائى ج١ ص٢٤٣, ٢٥١.