كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الكتاب الرابع السرقة - المبحث الثالث ما يترتب على ثبوت السرقة - ج: 2 - ص: 628

٦٢٤- موضع القطع: موضع القطع من اليد هو مفصل الزند عند الأئمة الأربعة والظاهريين والشيعة الزيدية, وعند الشيعة الإمامية القطع من أصول الأصابع, فلا تقطع الكف, ويرى الخوارج القطع من المنكب.

وموضع قطع الرجل من مفصل الكعب, ولكن الشيعة الإمامية يرون القطع من مقعد الشراك ليبقى للسارق عقب يمشى عليه. وحجة الخوارج أن اليد تطلق على الذراع كله, وحجة الشيعة الإمامية أن عليًا قطع أصابع اليد دون الكف, وقطع القدم دون الكعب. وحجة القائلين القطع من مفصل الزند ومفصل الكعب: أن أقل ما يطلق على اليد هو الكف والأصابع, وأن العمل جرى من عهد الرسول على القطع من هذين المفصلين (١) .

٦٢٥- التداخل: إذا سرق السارق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميع السرقات وتداخلت الحدود جميعًا؛ لأن السرقة حد من حدود الله تعالي, فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنا. والقاعدة: أن ما تعلق بحق الله تداخل, وما تعلق به حق لآدمى لم يتداخل (٢) . ويرى مالك أن التداخل يكون فى حالتين:

الأولى: إذا اتحد الموجب؛ أى اتفق قدر ما توجبه كل جريمة كالقذف والشرب, فعقوبة كل منهما ثمانون جلدة, وكالسرقة وقطع اليد اليمنى فالأولى عقوبتها القطع والثانية القصاص. فإذا أقيمت إحدى العقوبتين أو العقوبات التى تتحد فى الموجب سقطت العقوبات الأخرى ولو لم يقصد عند إقامة العقوبة التى أقيمت أن تجزئ عن غيرها, أو لم يكن يعلم أن هناك حدودًا أخرى واجبة على المحدود.

---

(١) المحلى ج١١ ص٣٥٧, المغنى ج١٠ ص٢٦٤, شرح الأزهار ج٤ ص٢٧٢, شرح الزرقانى ج٨ ص ٩٢, ٩٣, بدائع الصنائع ج٧ ص٧٨, أسنى المطالب ج٤ ص١٥٢, ١٥٣, بداية المجتهد ج٢ ص٢٧٨.
(٢) المغنى ج١٠ ص٢٦٨, أسنى المطالب ج٤ ص١٥٢, ١٥٧, بدائع الصنائع ج٧ ص٨٥, شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٨.